اتهمت الخارجية اللبنانية إسرائيل بالسعي لتعكير علاقة لبنان ببعثة حفظ السلام المؤقتة، التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) وبمجلس الأمن، إثر هجوم شنه المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن على الدولة اللبنانية خلال جلسة لمناقشة عمليات حفظ السلام في جنوب لبنان في الأسبوع الماضي.
وانتقد المندوب الإسرائيلي الدولة اللبنانية و«حزب الله» بشدة في الجلسة، على خلفية حادثة التعرض لآلية تابعة لـ«اليونيفيل» في منطقة العاقبية في جنوب لبنان في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي عامل في الكتيبة الآيرلندية.
وأعطت وزارة الخارجية اللبنانية أمس تعليمات لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بـ«الرد على الادعاءات الواردة في رسالتين موجهتين من المندوب الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن، الهادفة إلى تعكير علاقة لبنان باليونيفيل وبمجلس الأمن، ونسف الأجواء الإيجابية وحالة الاستقرار النسبي، الذي خلقه تفاهم ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وجددت الوزارة التأكيد أن الجهتين الأساسيتين المعنيتين مباشرة بحادثة العاقبية المؤسفة، أي آيرلندا والأمم المتحدة، «سبق أن أعربتا عن تقديرهما لتعاون السلطات اللبنانية مع كل من اليونيفيل والسلطات الآيرلندية، وثمنتا التحرك القضائي السريع للسلطات اللبنانية من أجل التحقيق بهذه الحادثة توصلاً إلى محاسبة المسؤولين عنها».
ونبهت الخارجية اللبنانية من أن «المزاعم الإسرائيلية في الرسالتين تستهدف التغطية على خروقاتها الجوية والبرية والبحرية المتكررة واليومية للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية». وأضافت: «يهدف الإسرائيليون بالرسالتين إلى تشتيت الأنظار عن خروقاتهم في التوسع العمراني لقرية الغجر في خراج بلدة الماري، ومحاولة ضمها بالقوة بعد أن قاموا باحتلالها عام 2006»، في إشارة إلى قرية الغجر، التي تحتل إسرائيل قسماً منها في السفح الغربي لجبل الشيخ داخل الأراضي اللبنانية.
وجددت الخارجية «الحرص على تمكين (اليونيفيل) من القيام بمهامها والسهر على سلامة عناصرها»، كما حذرت مجدداً من «خطورة استغلال الحادث المؤسف لتشويه علاقة اللبنانيين باليونيفيل وتقديرهم لدورها، وتمسكهم بوجودها ومهمّتها والأمن والاستقرار في الجنوب»، وجددت الالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) بكافة مندرجاته، وبكافة القرارات الدولية ذات الصلة.
