“القوات” تنشّط ماكينتها: البلديّات حاجة ملحة
يبرز إصرار «القوات اللبنانية» على إحترام الإستحقاقات الدستورية، والمرتبطة بشكل أدق في البلديات التي تشكّل نواة الإدارة المحليّة اللامركزية في لبنان، بحسب ما كتبت “نداء الوطن”.
عجز السلطة المركزية المتمادي عن تأمين أبسط الحقوق الحياتيّة والأساسيّة للمواطنين، ألقى بثقل تحقيق التنمية المحليّة على أكتاف البلديات، ما فاقم من دورها وأهميتها كهيئات منتخبة تعبّر عن إرادة المواطنين وتطلعاتهم ومصالحهم. وذلك بعدما شكّلت محطّ أنظار المواطنين بأدوارها المستجدة خلال مواكبة الإجراءات الصحيّة المتبعة خلال جائحة كورونا، والتي ساهمت في تحويل مراكزها إلى مستوصفات طبيّة في المناطق النائية، قبل أن تُفاقم الأزمات المتمادية من دورها وسلطاتها في تنظيم العديد من القطاعات الخدماتية التي قد تبدأ بتأمين الطاقة البديلة وتنظيم عمل المولدات… ولا تنتهي بدعم القطاعات التعليميّة والبيئية، بعدما فرض الواقع المزري الذي تمر به المؤسسات الرسمية تعطيل المهام الملقاة عليها وآلية إتخاذ القرارات وتنفيذها. وخلافاً لتجنّب بعض القوى السياسيّة الغوص في مقاربة الإستحقاق البلدي المرتقب في أيار المقبل، ترى «القوات» في الإنتخابات البلدية، حاجةً ملحةً من أجل فتح نافذة جديدة لإمكانية تطوير النظام، وتعزيز وتفعيل السلطات المحليّة مع تمادي الترهل والتفكك الذي يصيب سلطات الدولة المركزية.
وعلى الرغم من ملاحظاتها لا بل تحفّظها على القانون البلدي المعتمد راهناً، تؤكّد أوساط «القوات» أن خوض غمار تحديث هذا القانون وتغييره على أبواب الإنتخابات قد يساهم بطريقة أو بأخرى في تعطيل هذا الإستحقاق، وتفريغ السلطات المحليّة لصالح تنامي دور الدولة المركزية المترهلة. ما من شأنه أن يرتد سلباً على المواطنين كما على توجهها القائم على تعزيز السلطات المنتخبة محلياً، والتي تشكل بدورها، الركن الأساسي في تطبيق اللامركزية الإدارية. ويتلاقى هذا التوجه، مع مواقف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في أكثر من مناسبة حول الحاجة إلى إعادة النظر في التركيبة وواقع النظام القائم الذي لا ينتج سوى المزيد من التعطيل.
وإذ تنطلق «القوات» من إحترام خصوصيّة كل بلدة والصيغة القائمة بين أبنائها، تستعد لخوض هذا الإستحقاق حيث تأخذ الإنتخابات طابعاً سياسياً بحتاً، إنطلاقاً من الفوز الكبير التي حققته في الإنتخابات النيابية في شهر أيار من العام الماضي. وإلى جانب العناوين والمعارك السياسيّة، لا تغيب الحسابات المناطقية والعائلية عن ماكينة «القوات» الإنتخابيّة التي تسعى إلى كسب تأييد المواطنين والفوز في العدد الأكبر من البلديات. ولهذا الغرض، تنشط ماكيناتها الإنتخابيّة على أكثر من جبهة من أجل وضع مقاربة متكاملة لهذا الإستحقاق، تتلاءم وتوجهات قاعدتها الشعبيّة والجماهرية، بما يجنبها الغوص في المعارك الضيقة التي تدور بين المناصرين والمؤيدين لها، والتي تصب في كلتا الحالتين في خانة توجهات «الحزب» السيادية والإصلاحيّة، بعد تمكنها من إثبات تواجدها الكبير في غالبيّة العائلات والقرى والمدن.
وتبرز أهمية هذا الإستحقاق في العودة إلى الشعب لإختيار هيئات منتخبة قادرة على تنظيم شؤونه وتوفير الخدمات الأساسيّة للمواطنين، مع اتجاه المجتمع الدولي إلى التشبيك والتعاون مع السلطات المحليّة والتي تشكل البلديات وإتحاداتها الشخصيّة المعنوية التي تتمتع بإستقلالية إدارية وماليّة قادرة في حال تعزيزها، على توفير الخدمات الأساسيّة والضروريّة للمواطنين إلى حين اتضاح معالم ومستقبل النظام السياسي والإداري في لبنان.
