شدد النائب زياد الحواط على أن “تكتل الجمهورية القوية لن يشارك بإيصال مرشح حزب الله الى سدة الرئاسة لأن ذلك يعني الانهيار التام للبلاد لست سنوات جديدة”.
وانتقد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة، وقال إنها “لا تليق برئيس المجلس المؤتمن على الدستور”، متسائلاً: “هل الدستور ينص على النزول الى المجلس فقط في حال وجود فرصة التنافس؟ والى حينها نقوم بالتعطيل؟”.
ورفض الحواط تحويل المشكلة حول الاستحقاق الرئاسي بين المسيحين، قائلاً إن “المعركة ليست مسيحية – مسيحية، انما بين مشروعين”، وكشف عن “جولة جديدة للمطران انطوان أبو نجم للبحث بأسماء جدية”.
ورداً على سؤال حول انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شدد الحواط على ان “سلامة لا يمكن ان يبقى في موقعه بعد انتهاء ولايته في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حوله”.
وفي الملف القضائي – المصرفي، أكد الحواط أن “القطاع المصرفي في موقع حرج واتهامه سيفاقم الازمة”، موضحاً أنه ليس ضد محاكمة المرتكبين ومحاسبة أي أداء سيء ولكن بقضاء شفاف لا تشوبه شائبة.
واعتبر أن “القاضية غادة عون تعتمد ثقافة تدميرية، وان تجربتها مع ملفات عدة كشفت وجود خلفيات تحدد تحركاتها”، منبّهاً من الاستمرار في هذا المسار التدميري للقضاء اللبناني عبر مخالفة القوانين، داعياً عون للقيام بواجباتها والعمل بصمت من دون مخالفات وبلا خلفية حقد ونكد.
ورداً على سؤال، قال الحواط: “أنا دائماً تحت سقف القانون ويجب على القاضية عون أن تعتذر من مجلس النواب وليس مني فقط لتخطيها الدستور”.
وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، أشار الحواط الى وجود علامات استفهام عدة، ما يضعف ثقة المواطنين، مجدداً المطالبة بتحقيق دولي، وقال: “إن لم يضع الخارج يده على الملف لن نصل الى الحقيقة”.
