رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أن “المشهد يكتمل شيئًا فشيئًا لنصبح في عصفورية”.
وقال: “لا إمكان من الخروج من هذا النفق إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى تشكيل حكومة تتبنى خطة واضحة للتعافي أساسها إطلاق العجلة الإقتصادية، إلى جانب مجلس نيابي فاعل يواكب الحكومة في تنفيذ خطتها، وغير ذلك فلن تنتظم المؤسسات الدستورية التي من شأنها القيام بإصلاحات تعيد الثقة”.
أضاف: “الدولة اليوم غير قادرة على القيام بواجباتها لا بل أكثر من ذلك، فهي غير قادرة على أن تقوم بحالها، فهي ليس لديها إيرادات كافية ضريبية وغير ضريبية، وتقوم بزيادة الضرائب على المواطنين الملتزمين بدفع الضرائب، محملة إياهم أعباء إضافية”.
واعتبر الحاج أن “مقاربة الحكومة لحل الأزمة تتمثل بعدم قدرتها على محاربة الاقتصاد غير المنظم، فهي بدل أن تسعى لزيادة عدد المكلفين الذين يدفعون الضرائب تقوم بالعكس، بسبب اقتصادها غير المنظم وعدم قدرتها على مكافحة التهريب والتهرب الضريبي”. وقال: “إن نسبة التهرب الضريبي والتهريب ستزداد أكثر وأكثر، مما سيزيد الانهيار الاقتصادي وبالتالي الانكماش وارتفاع نسبة التضخم”.
وتابع: “خطة الإصلاح الحقيقية يجب أن تتضمن، إيرادات بالدولار للدولة، فطالما كافة الإيرادات بالعملة اللبنانية، فإن هذه الإيرادات تتآكل قيمتها، وبالتالي السوق لن يكون منتظما”.
وفي ضوء قرار الحكومة رفع الدولار الجمركي إلى 45000، قال الحاج: “هذا ليس حلا، ويمكن وضعه في إطار الحلول الترقيعية التي لن تصل إلى الهدف المنشود. من حق الدولة أن تستوفي الرسوم الجمركية بالدولار. ومن الضروري إعادة النظر بالرسم الجمركي ككل، أي يتم تخفيضه لكن بشرط أن يكون بالدولار كي لا تتآكل قيمته”.
وردا على سؤال عن مدى تأثير رفع الدولار الجمركي على أسعار المواد الغذائية، شدد على “دور وزارتي الاقتصاد والمالية، حيث يتوجب عليهما تشديد رقابتهما، ونشر كافة المواد الغذائية المعفية من الرسوم الجمركية، حتى لا يتخذ التجار من رفع الدولار الجمركي حجة وترفع الأسعار وفق أهوائها”.
