أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم في مرفأ بيروت، تحديد المساحات الموجودة على أرصفة المرفأ والمخصّصة لتقديم الخدمات اللوجستية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وتبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع وهي حصراً للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية.
وأشار بحضور مجلس إدارة مرفأ بيروت وأعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول ومدير شركة “توتال”، إلى أننا “حصلنا أيضاً، على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإنشاء مرفأ جديد متخصّص”. وقال: “لن نتدخّل في إجراءات شركة “توتال” الداخلية ودورنا فقط هو توفير الشروط لها في لبنان. ويتوجّب على الشركات المتقدمة استيفاء الشروط والتقدم من “توتال” للتعامل معها”.
واعتبر حميه أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز هو “خشبة الخلاص للبنان، فمنذ أسبوعين جرى أول إجراء عملي من خلال المسح البيئي من قبل شركة توتال في البلوك رقم 9″، مشيراً إلى “ان وزارة الطاقة هي الركن الأساسي في عملية التنقيب مع الشركات المعنية بذلك”.
ولفت إلى أن “دور وزارة الأشغال العامة والنقل يعنى بأرض المرافىء البحرية وتحرّك البواخر في المياه الإقليمية وطائرات الهيلكوبتر بخصوص هذا الموضوع”. وقال: “أرسلنا منذ شهرين إلى وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول كتاباً، يشير إلى أن خدمة المنصات النفطية يجب أن تكون من البرّ والمرافىء اللبنانية وذلك بناءً للقوانين الموجودة. والهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للبنانيين في المرافىء اللبنانية وتشغيل الشركات المحلية لإعطاء مردود مادي ليس للدولة فقط إنما لمشغلي هذه المرافىء”.
وأضاف: عملنا ينصبّ على تأمين أراض للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية، فالشركات التي تريد العمل مع “توتال” عليها التنسيق معها، لأنها هي المسؤولة وليس المرفأ. فالوزارة تملك الأرض وتعطي الرخص، إنما القرار بالعمل مع الشركات يعود لشركة “توتال” التي لديها منصات إلكترونية خاصّة بها.
وتابع حميه: “في هذا الإطار، خصّصنا أرضاً في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصراً للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز، وفقاً للمعايير الدولية، ويجب أن تكون قريبة من الرصيف والبواخر، لذلك تمّ اختيار الأرصفة 3 و4 و5، ممّا يعني أن مرفأ بيروت هو شريك بهذه العملية من خلال تقديم الأرض الموجودة لديه”.
وأبدى حميه الاستعداد “لتأجير أراض في كل من مرافىء صيدا وصور وطرابلس وعلى كامل الشاطىء اللبناني باعتبار وزارة الأشغال العامة والنقل هي المعنية بكل الأملاك العموميّة البحرية”.
وقال: “إن المعايير الدولية للخدمات اللوجستية تشير إلى أن كل بلوك بحاجة إلى 50 ألف متر مربع، ونحن لدينا 10 بلوكات نفطية، لذلك نحن بحاجة إلى 500 ألف متر مربع. ونأمل أن تحتوي هذه البلوكات على الغاز والنفط فيها جميعاً”.
وأكد “أن دور وزارة الأشغال العامّة والنقل، هو أساسي في إيجاد مساحات تكون ملكاً للدولة اللبنانية، ومن هنا عملنا على استحصال موافقة من مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإستحداث مرفأ جديد متخصص”. وقال: “أما بالنسبة لشركات طائرات الهليكوبتر المحليّة التي تريد العمل في هذا المشروع، عليها أن تكون مستوفية الشروط لأخذ دورها وخبرتها من خلال تعاقدها مع شركات خارجيّة لديها خبرة في هذا المجال، والأبواب مفتوحة لها، ويجب عليها أن تتعاقد مع شركة “توتال”. أما إصدار الرخص فيكون عبر وزارة الأشغال العامة والنقل”.
وأشار حميه، إلى “أن الدولة اللبنانية لديها قوانين، فكلّ من يستوفي الشروط فليتقدم دون مراجعة أحد ويأخذ أرضاً، ولن نتدخل في أي أمر مع “توتال” فلديها منصتها الإلكترونية التي تبين الإجراءات والشروط الخاصة والخدمات التي هي في حاجة اليها”.
وتطرّق حميه إلى موضوع الردميات في مرفأ بيروت، فأعلن أنه سيتمّ الإعلان عن إطلاق مزايدة لبيع الحديد الموجودة على كامل أرض المرفأ خلال أسبوعين، وكل ذلك سيتمّ عبر هيئة الشراء العام التي تعود بمردودها لصالح خزينة الدولة والمرفأ، فضلاً عن أنها تحرّر المزيد من أراضي المرفأ لإعادة استثمارها في المستقبل القريب”.
