أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية”زياد حواط، أن “الحالة التي وصل لها بعض القضاة وعلى رأسهم القاضية غادة عون مؤسفة فهي تخالف الدستور عمداً وتتلقى إشارات سياسية وسرية التحقيق ليست موجودة عندها”.
وفي حديث له عبر قناة “الجديد”، قال حواط: “يحق للنائب أن يعطي آراءه في السياسة ولا يحق لأحد أن يدعي عليه بسبب مواقفه السياسية”.
وأكد حواط أن, “جل ما قلته أنه من غير المقبول أن يتعاطى قاض مع الملفات بنكد سياسي وقد وجهت سؤالاً للحكومة عما إذا كان وزير العدل على علم بالمبارزة التلفزيونية وكشف سرية التحقيقات التي تقوم بها غادة عون”.
وقال: “اليوم نحن في الذكرى السنوية الأولى لـ”قتل” ميشال مكتف نتيجة التحريض عليه ونتيجة كشف سرية التحقيقات”.
وتابع: “نريد قضاء عادل ونزيه للمحاسبة في ملف المصارف أما ما تقوم به القاضية غادة عون هي عراضات فلكلورية لم تصل إلى أي نتيجة”.
وإستكمل, “أنا جاهز للخضوع إلى المساءلة وسأقدم الدفوع الشكلية وإذا إرتأى القاضي بأني يجب أن أحضر فأنا مستعد للتخلي عن حصانتي والحضور لتصويب العمل القضائي في مواجهة “عصفورية العدلية”.
وأضاف حواط, “سنكون بوجه أي قاضي يخالف القانون والدستور وقد قدمنا إخباراً بخصوص القرض الحسن و”حفلة المراباة وتبييض الأموال” التي يجريها ولترينا القاضية غادة عون ماذا ستفعل بهذا الخصوص”.
وختم قائلاً: “الحفلة الفلكلورية طالت كل العدلية بما في ذلك في قضية المرفأ ومنذ اليوم الأول قلنا أن هذا القضاء لن يتمكن من تحقيق العدالة في هذه القضية”.
