صدر عن “نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية” في البقاع بيان اعتبر أن “الحكومة ما عودتنا على هذا الأسلوب بالتعاطي السريع مع قضايانا الحياتيه الطارئة، بمثل ما حيكَ في ليلة سوداء مظلمه ذلك القرار الجائر الذي وقع عليه رئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي من ال 15 الف ليرة إلى 45 ألفاً، مع ما تسببه هذه الزياده من ارتفاع في قيمة التضخم، وتعكس تراجعاً إضافياً للقيمة الشرائية، وبالتالي فإن جميع السلع ستتأثر بهذه الزيادة، وخاصة البضاعة الموجودة للناس في المرفأ وما تسببه من إرباك كبير في التعاملات”.
ورأت أنه “بات حتماً ان البضاعة المستوردة أصبحت محصورة فقط بالطبقة الثرية من الناس، ولم تعد العائلات الفقيرة ولا المتوسطة بقدرتها الإقتراب منها، ناهيك عن أن سعر دولار صيرفه أصبح 70 الفا، وبتنا خلال أيام معدودة تحت سقف غلاء فاحش لا قدرة لأحدٍ على تحمل أعبائه، وهذا يرسخ اعتقادنا بفشل هذه الطغمة وعقمها عن وضع أي خطه تنمية اقتصادية تتناول القطاعات المنتجه في البلاد، واقتصرت إصلاحات الحكومة فقط بتنفيذ التزاماتها مع وصايا صندوق النقد الدولي الذي ما دخل دولة إلا وجعل الهاوية مصيرها، بدون أي رؤية تضع حداً لهذا الانهيار الحاصل”.
ورأت أن “الأولى على الحكومة أن تضع خطة تنموية شاملة تدفع نحو تعزيز الثقة بالعملة الوطنية مع ما تعكسه من انطباع إيجابي على سعر صرف العملة الوطنية”.
وختمت: “لقد عيل صبرنا أمام هذا الإنبطاح السياسي الذي تمارسه الحكومة أمام الضغوط الأميركية، حيث بتنا لا نشهد من حكومتنا إلا رفض العروض وتحديداً العرض الروسي بانشاء مصفاة نفط دون أن يدفع لبنان ليرة واحدة، والعروض الصينية مع ما تملكه هذه الدولة من قدرة في الدفاع عن مصالحها ومشاريعها في أقطار الأرض، وكذلك العروض الإيرانية, ونراهم لا يضعون البلاد إلا تحت مقصلة صندوق النقد الدولي. فإلى هنا وكفانا من هذه الممارسات المشبوهة، وكفانا عبثاً باقتصادنا وبلقمة عيشنا وبأوضاع الناس، وكفانا عبثاً بالقطاع المالي والتجاري، وحمى الله وطننا وجيشه وشعبه ومقاومته”.
