تقدّم المحامي حلمي الحجار، بوكالته عن عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، المدعى عليه والذي كان موقوفا بقضية انفجار مرفأ بيروت، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طلب فيها وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الذي قرر فيه وضع جميع موظفي الفئة الأولى الذين تم توقيفهم بملف المرفأ بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بعد اعفائهم من مهامهم.
وسجلت المراجعة تحت الرقم ٢٥٢٣٠/٢٠٢٣ في قيود مجلس شورى الدولة.
