جاء في “المركزية”:
لم يتخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن فكرة عقد جلسة تشريعية، وهو يراهن على الاتصالات الجارية مع الكتل النيابية والمفاوضات القائمة معها من اجل تقليص جدول الاعمال الى الحدود الدنيا بحيث لا يعود يتضمن الا البنود الطارئة والضرورية. بدورها الكتل النيابية، ومنها التيار الوطني الحر، تبقي الباب مفتوحا فهي لا ترفض التشريع بالمطلق في ظل الفراغ الرئاسي انما تعترض على الجدول الموسع الذي لا يراعي مبدأ تشريع الضرورة، في حين لا يرفض الرئيس بري الطرح ويميل الى عصر البنود وحصرها بالامور الملحة اقتصاديا وامنيا بحيث لا تتجاوز العشرة لتشمل الكابيتال كونترول وسواه من مشاريع القوانين المالية والادارية الملحة.
وحق المجلس بالتشريع اكدت عليه هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الاخير في عين التينة وفي البيان الصادر عنها وفيه: مع التأكيد على حق المجلس النيابي بالتشريع كما سبق في الاعوام الماضية، غير ان المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة الى مشروع قانون الكابيتال كونترول ان يصدر مع قوانين أخرى. لذلك قرر مكتب المجلس ارجاء جلسته لموعد يقرر فيما بعد.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يؤكد لـ”المركزية” ان ما يحكى عن اجتماع جديد لهيئة مكتب المجلس مجرد توقعات لأننا كأعضاء لم نتبلغ شيئا بعد الاجتماع الاخير الذي رفع على اساس ان يصار الى التوافق على جدول الاعمال من خلال المشاورات التي يفترض ان تجرى بين ممثلي الكتل النيابية، وبعد استكمال اللجان النيابية اقرار مشاريع القوانين الملحة خصوصا الاصلاحية منها العائدة لصندوق النقد الدولي او المتعلقة بتسيير شؤون الدولة والبلاد سواء كانت مالية او إدارية.
واذا كان صُرِف النظر عن عقد الجلسة التشريعية لفت الى ان الاتصالات ناشطة من اجل عقد الجلسة وتوفير النصاب اللازم اضافة الى الميثاقية المطلوبة لقطع الطريق على المعترضين الذين بات همهم مقتصرا على التعطيل لمجرد التعطيل، وانسحب الامر بعد رئاسة الجمهورية على الحكومة ومن ثم على المجلس النيابي وكأن هناك مخططا لافراغ البلد من مؤسساته الدستورية وسلطاته. ما يجري في القضاء يثير التساؤلات ويدفعنا الى التخوف من ان يطاول الشغور الاجهزة الامنية كافة بحيث تسقط بدورها سيما وان حملات التشكيك بقياداتها كانت مجرد افتراء .
ويختم لافتا الى ان لبنان لا يقوم الا بالتوافق بين مكوناته وهو ما ادركه الرئيس بري منذ البداية ودعا اليه ولكن مبادرته الحوارية هذه لم تلق التجاوب المطلوب من قبل الاحزاب والكتل النيابية المفترض بها ان تكون معنية اكثر من غيرها بالامر لانتخاب رئيس الجمهورية.
