عشية اليوم العالمي للمرأة المصادف في اليوم الثامن من آذار من كل عام، تقدّم النائب سامي الجميّل باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة ١٤ من قانون التجارة، بهدف تنزيهه من الأحكام التمييزية ضد المرأة المتزوجة.
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح (مرفق) أنّ قانون التجارة اللبناني تاريخياً يتضمن أحكاماً تمييزية بحق النساء سواء لناحية تقييد أهلية المرأة المتزوجة بموافقة زوجها لممارسة الأعمال التجارية، أو لناحية اعتبار أموال زوجة المفلس المكتسبة أثناء الزواج أموالاً مشتراة بنقود الزوج المفلس وتضمّ إلى موجودات التفليسة.
وعلى الرغم من التعديلات المهمة التي شهدها قانون التجارة في سبيل الغاء التمييز بحق النساء في مطلع التسعينيات وعام ٢٠١٩ والتي شملت المواد المتعلقة بأهلية المرأة في ممارسة التجارة، وبوضعية اموال زوج المفلس، إلاّ أنّ المادة ١٤ من القانون المذكور لا زالت تقيّد أهلية النساء التجارية إذ أنّها تنص على أن “حقوق المرأة المتزوجة تحدَد عند الاقتضاء بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي”.
وبما أنّ منظومة الأحوال الشخصية الراهنة تنتهك حقوق المرأة الأساسية وتخضع النساء للسلطة الذكورية وتميّز فيما بين النساء أنفسهّن، وبينهنّ وبين الرجال على أساس الدين والعمر والجنس، جاء اقتراح القانون من أجل إلغاء الأحكام التمييزية بما يتوافق مع مفاهيم واتفاقيّات حقوق الانسان والمرأة، وبما يشجع النساء على ممارسة الأعمال التجارية بالمساواة مع الرجال.
وكان الجميّل سبق وتقدّم بعدة اقتراحات قوانين لإلغاء جرائم الشرف وإقرار قانون أحوال شخصية مدنية ومناهضة العنف الأسري وتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات، واعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات، وغيرها من القوانين التي تهدف إلى تحقيق العدالة الجندرية والمساواة بين الجنسين.
