نقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي حول ما ورد في المقالة المنشورة على موقع الجريدة الالكترونية “المدن” بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٣ لكاتبها وليد حسين تحت عنوان: “القضاء يتوغل بكهوف الفساد في العقاريات والنافعة: العبرة بالخواتيم”، وما حرفيّته: «…أحال قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور ملف 22 موظفاً وخمسة سماسرة أوقفوا في الزلقا إلى قاضي التحقيق زياد الدغيدي الأسبوع الفائت، لتسريع الإجراءات القانونية، نظراً لتكدس الملفات على مكتبه. لكن الدغيدي تنحى عن الملف، بما يبدو أن بعض القضاة لا يريدون الغوص في هذا الملف الضخم للدوائر العقارية…».
وجاء في التوضيح أنه “لم يتقرّر أساساً احالة الملف المذكور الى دائرتي، بما يفيد حتماً، انني لم أتقدّم بعرض تنحيّ عن النظر بالملف المذكور، كما أنني لم أفصح عن ايّ نية بعدم السير بملفات تتعلق بجرائم الفساد، مع العلم أنّه يوجد لدى دائرتي ملفات عدّة وموقوفون بجرائم الفساد، وهي قيد التحقيق.”
