صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, “إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بإلقاء شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على الأشخاص الذين أقدموا على خطف وقتل الشيخ أحمد الرفاعي”.
وفي إطار التحقيقات المجراة من قبل شعبة المعلومات في الجريمة، “تمكّنت من توقيف جميع المتورطين وعددهم 5 أشخاص جميعهم من عائلة الرفاعي، قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار فيما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف الشيخ (ي. ر.) ونجله (ع. ر.) بإعدادها ميدانيا ولوجستيا منذ حوالى الشهر.
وأضاف, “بعدها تمت الاستعانة بـ3 اشقاء من اقاربهما وهم: (ع. ر.)، (ي. ر.)، (ا. ر.) لتنفيذ عملية الخطف. فيما تبيّن ان باقي الموقوفين وهم اللبنانيون: (م. م.)، (خ. ر.)، (م. ر.) نجل رئيس بلدية القرقف، (و. ب.) ليسوا على علاقة او علم بالجريمة، وتم اخلاء سبيلهم بناء على اشارة القضاء المختص”.
وبعد تفتيش منزل رئيس بلدية القرقف، “عُثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الاسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات نوع (اي ان اي) تمت مصادرتها تمهيدا لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص”.
من جهة أخرى، “كانت شعبة المعلومات توصّلت إلى تحديد مكان جثة المغدور في منطقة الريحانية القريبة من بحيرة البارد تستخدم كمكب للنفايات، كما تبيّن ان الجثة قد دفنت في حفرة عمقها حوالى 3,5 أمتار، الأمر الذي دفع الى استقدام جرافة للحفر، وتم انتشالها فجر تاريخ اليوم 26-2-2023”.
وبنتيجة الكشف عليها من قبل مكتب الأدلة الجنائية في وحدة الشرطة القضائية تبيّن انها, “كانت مقيّدة بأصفاد حديدية وحبال، ومصابة بطلقات نارية، بعدها جرى نقلها الى أحد المستشفيات، حيث حضر طبيب شرعي وأجرى كشفه. سلمت الجثة لذوي المغدور بناء على اشارة القضاء”.
