جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة السلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحُسن سَير العدالة.
وقال أمام زواره اليوم “ليكن واضحاً للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الأسبوع الفائت لعرض أسباب الإضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كرّرت الموقف ذاته بالأمس خلال لقاء الوفد”.
أضاف: “هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أي مصرفي أو أي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه أيضاً فإننا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة”.
وقال رداً على سؤال: “ليس صحيحاً أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا فإننا نجدّد الدعوة إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن”.
ورداً على سؤال يتعلّق بتشدّده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال: “هذا الكلام غير صحيح، فأنا أدعو إلى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك أصول تحدّد كيفية التعيين والإعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتماً”.
وعن موقف مجلس القضاء الأعلى المُعترض على كتابه الموجه إلى وزير الداخلية قال: “مع احترامي الشديد للمجلس وأعضائه، على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض أن يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية”.
أضاف: “لست هاوياً التدخل في عمل القضاء، وكنت واضحاً في كتابي بالإشارة إلى كتب وردتني وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وانطلاقاً من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”.
وتابع: “نحن نحمي دورة متكاملة عمادها الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعين، وأي مصرف ليس بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو محاسبة، في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون”.
وعن ملف اختفاء الشيخ الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، قال: “هذا الملف قيد المتابعة من قبلنا مع المراجع القضائية والأمنية المختصة وهناك بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها، ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية.
وهنا لا بد أيضاً من أن أنوه بجهد القوى العسكرية والأمنية كافة، وخاصة شعبة المعلومات، التي تقوم بجهد استثنائي لحماية البلد والاستقرار رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية والأمنية، مثل سائر اللبنانيين. وأتقدم بالتعزية باستشهاد أحد عناصر مفرزة استقصاء بيروت اليوم خلال قيامه بواجبه”.
