لم يحدث في تاريخ لبنان منذ تأسيس الكيان أن وصلت طبقة سياسية إلى هذا المستوى من الرعونة في تعاملها مع الشأن العام الوطني؛ خصوصاً في قضايا معيشية تخص المواطنين، أو في مواضيع إدارية متعلقة بإدارات الدولة، ففي الجمهورية اللبنانية المعلقة لم تكتفِ منظومة السلطة الحاكمة بالفراغ الدستوري الذي تسببت فيه، والذي يعطل الاستحقاق الرئاسي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بل بدأت تنفذ سياسة إفراغ مؤسسات الدولة، وذلك بسبب صراعاتها على المكاسب والنفوذ، ولكن الأخطر جاء على لسان رئيس وزرائها حول تراجع أعداد المسيحيين في لبنان، كأنه يتعمد فتح جدل حساس حول الفراغ الديموغرافي والإفراغ المقصود بعد انفجار 4 أغسطس (آب).
على الرغم من أن انتخاب رئيس للجمهورية مسألة وطنية، لكنه يحمل طابعاً مسيحياً خاصاً وفقاً لطبيعة التركيبة اللبنانية، أي ما يعرف بصيغة 1943 في مرحلة الاستقلال، وما بات يعرف الآن بالمناصفة بعد اتفاق الطائف. ووفقاً للعرف الدستوري يذهب منصب رئيس الجمهورية اللبنانية للمسيحيين، ورغم أن صلاحيته الدستورية محدودة بعدما انتقلت الصلاحيات التنفيذية إلى مجلس الوزراء بعد تعديلات اتفاق الطائف الدستورية، فإنَّ منصب الرئيس لديه رمزية خاصة، لكونه آخر منصب لما تبقى من المسيحيين في لبنان والمنطقة، لذلك فإنَّ غمز قناة المسيحيين في هذه الأجواء المشحونة والحديث عن الديموغرافيا مجدداً، بعد أن رسخ الطائف مبدأ المناصفة بعيداً عن الإحجام، يدخلان الشك في اليقين بأن هناك قوى سياسية تستثمر الفراغ الدستوري، وتعمل على عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية بهدف خلق أزمة نظام، تساعدها على دفع الحديث عن الديموغرافيا إلى الواجهة من جديد، وعلى الربط ما بين الفراغ في المنصب المسيحي والإفراغ المسيحي، من أجل تعويم فكرة أن الأزمة ليست أزمة سلطة بل أزمة نظام، التي بات حلها يتطلَّب طرح نقاش حول الصيغة والمناصفة.
مستوى الكيدية السياسية في العلاقة بين أعضاء المنظومة الحاكمة بسبب الفراغ الدستوري، وصل إلى مستوى إفراغ مؤسسات الدولة من موظفيها الكبار، حتى لو أدَّى ذلك إلى تعطيل ما تبقى من المؤسسات، فما كان يتم التوافق عليه سابقاً ضمن التوازن الطائفي داخل المنظومة، يتسبب الآن في «كباش سياسي» بين أجنحتها، وظهر في الصراع على إمكانية التمديد لعدد من المديرين العامين في مناصب أمنية وعسكرية ونقدية، فهذه القوى تتقصد تجاوز جميع الأطر الدستورية والقانونية من أجل سد الفراغ في الإدارات من دون معالجة الفراغ الكبير في رئاسة الدولة، ولن تتوانى نتيجة لمصالحها الضيقة عن التسبب في انقسامات في الأمن والعسكر والمال، كما فعلت بالقضاء؛ بهدف الحفاظ على مكاسبها. والأخطر أنَّها تستغل أزمة الفراغ المقبلة في الإدارة من أجل إكمال سياسة الإفراغ من جهة، ومن جهة أخرى من أجل تصويب بعضها على بعض ومحاولة كل طرف تجريد الطرف الآخر من أدوات القوة الدستورية والإدارية التي يمتلكها.
لا يمكن في أي دولة طبيعية أن يكون الأمن أو العسكر أو القضاء أو المال منحازاً لطرف أو حزب أو طائفة كما في المعادلة اللبنانية، ولا يمكن أن يكون للموالاة أو للمعارضة، ولا يمكن أن يحتكر حزبياً أو طائفياً، ولكن فداحة ما تقوم به المنظومة الحاكمة لا تحصل في أي دولة، لأنها (طوَّفت) كل المناصب وجعلتها رهينة للمقايضة السياسية.
وعليه، فمن الفراغ إلى الإفراغ يتوسع انشغال المنظومة بهدم ما تبقى من الكيان، من خلال تقويض الدستور والقانون والإدارات، ووضع اليد على ما سيتبقى من المؤسسات، حتى تُفرض المنظومة نفسها بوصفها أمرا واقعا عند نضج الحل، في تكرار أكثر رداءة لنهاية الحرب الأهلية، عندما فرض أمراؤها أنفسهم بوصفهم جزءا أساسيا من الحل، وهذا ما يفتح السؤال حول الفراغ والإفراغ… إذا كانا متعمّدين، فهل سيأخذان لبنان إلى مغامرة جديدة؟
مصطفى فحص – الشرق الأوسط
