استمر اضراب المصارف على حاله، خصوصاً بعدما تبيّن انّ القرار الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لن يغيّر في واقع انّ الملف القضائي الذي فتحته القاضية غادة عون باقٍ كما هو، وقد تواصل مسلسل الادعاءات بشبهة تبييض الاموال على مصارف اضافية. وما زاد من مخاوف المصارف، هو البيان الاستلحاقي الذي أصدره ميقاتي لتوضيح موقفه، بما أوحى انّه نوع من التراجع، وبالتالي، انتفت اسباب تعليق الاضراب المصرفي.
في الموازاة، برز قلق من استمرار الإغلاق الجزئي للمصارف في نهاية الشهر، حيث يحين موعد قبض رواتب موظفي القطاعين العام والخاص. وعلمت «الجمهورية»، انّ اتصالات جرت بين المصارف للبحث في امكانية اتخاذ اجراءات استثنائية في نهاية الشهر، لتسهيل قبض الرواتب، مع الإبقاء على الاضراب قائماً.
