صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائية، عن نيّة إحدى السّيدات، ببيع ابنتها القاصر من زواج سابق، وذلك بالاشتراك مع زوجها، وعن طريق أحد الوسطاء لقاء مبلغ مالي (1000 $) و(400 $) للوسيط، بهدف استغلالها لاحقاً في مجال الدّعارة، من قِبَل الشّاري.
على إثر ذلك، ومن خلال مكمن محكم، جرى استدراج أصحاب العلاقة إلى منطقة الشيّاح، حيث نصبت لهم قوّةٌ من المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، مكمناً محكماً، وتمكّنت من توقيفهم بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من: س. ط. (من مواليد عام ١٩٨٧، سورية الجنسية) الوالدة وزوجها المدعو أ. ب (من مواليد عام ١٩8٨، لبناني الجنسية)، ف. ز. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) الوسيط الذي كان بصدد ترتيب عملية البيع وهو من متعاطي المخدّرات ولديه أسبقية بجرم تسهيل الدعارة.
كما تمكّنت القوّة، من توقيف المدعو: ر. أ. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني الجنسية) وهو صلة الوصل بين الوسيط وزوج والدة القاصرة ومشترك في العملية كونه مستفيد مادّيّاً منها ومهمته المراقبة عن مسافة عملية التسلّم والتسليم والتّدخّل في حال حصول أي إشكال. وتبيّن أنّ بحقّه 3 اسبقيات بجرم تسهيل الدّعارة وكان موقوفاً سابقاً في سجن رومية بقضية مخدّرات. وقد ضُبط بحوزته سكين.
أما الفتاة القاصر فهي من دون أوراق ثبوتية، وتدعى حسب أقوالها (د. ك. من مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطينية الجنسية).
بنتيجة التحقيق مع القاصر، بحضور مندوبة جمعية حماية الأحداث، تبيّن أنّ والدها: أ. ك. (من مواليد عام ١٩٧٢، فلسطيني الجنسية) لا يكترث لأمر أولاده وسبق له أن استغلهم بأعمال التسوّل، كونه عاطل عن العمل ومن متعاطي المخدّرات. وأكّدت انها حضرت منذ حوالي ٥ أيام الى منزل والدتها ولم تكن على دراية بما يُحاك لها.
أمّا بالنسبة لباقي الموقوفين فتبيّن أنهم يشكّلون عصابة واعترفوا أنّهم كانوا بصدد استغلال القاصر لناحية تنفيذ عملية نصب واحتيال على من كان ينوي شرائها بهدف الاستيلاء على المال منه ولو اضطرهم الأمر إلى استعمال العنف والسكاكين التي ضُبطت بحوزتهم.
أوقفوا جميعاً بجرم الإتجار بالأشخاص، وسُلّمت الفتاة إلى إحدى الجمعيّات، وعُمِّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقّ والدها بجرم تسييب أولاده القصّر واستغلالهم بأعمال التسوّل، والعمل جارٍ لتوقيفه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
