إستغربت مصلحة القطاع العام في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، “تلكؤ الحكومة أمام إضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ أكثر من شهر”، معتبرة أن “حقوق الموظفين يجب أن تكون محفوظة بالأجر العادل والكافي لحياة كريمة لائقة، سواء لناحية القدرة على تأمين الغذاء والمياه والطبابة والاستشفاء والدواء والكهرباء والتعليم”.
ولفتت الى أن “وسائل الإعلام، أوردت أن الحكومة بصدد إعطاء الاساتذة في التعليم الرسمي 5 ليترات من مادة البنزين عن كل يوم حضور، في حين أن مطالب القطاع العام لم يُبت بها حتى الساعة، مع العلم أنه منذ الجلسة الاخيرة للحكومة يتم دراسة إعطاء الموظفين بين 7 أو 10 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، وطبعاً حسب المسافة، إضافة الى إعطائهم زيادة بدل انتاجية وتثبيت سعر صيرفة على منصة خاصة لا تزيد عن 15 الف ليرة لبنانية للدولار الأميركي ودمجها في صلب الراتب”.
وعليه، طالبت المصلحة “وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بالإسراع في بتّ المطالب، خصوصاً بعد اجتماع أمس في السراي الحكومي، لأن الوضع المعيشي في البلاد لم يعُد يُحتمل والموظف بات في حال انهيار مادّي ومعنوي”.
