كتب فادي عيد في” الديار”:
تشير المعلومات، أن آخر السيناريوهات حول الاستحقاق البلدي ما زالت غير واضحة المعالم، فوزير الداخلية الذي أجرى الانتخابات النيابية وبنجاح، ودون تسجيل أي إشكالات أمنية، قادر على تكرار التجربة بلدياً واختيارياً، إلا أن الأزمة تكمن في توفير الإعتمادات المالية. أما العامل الأبرز فيكمن في القرار السياسي، وبمعنى أوضح أن القضية مرتبطة مباشرة برغبة وتغطية سياسية، بعيداً عن الاجتهادات القانونية والدستورية.
أكدت المعلومات، أن ثمة أزمة كبيرة مع اقتراب شهر أيار، الموعد المحدّد لإجرائها، وسط تساؤلات هل يتم التأجيل للمرة الثالثة؟ مع الإقرار بأن هناك ضرورة لإعادة تكوين السلطة المحلية من خلال انتخابات جديدة، وبالتالي، وإن كان وزير الداخلية يؤكد لمن يلتقيه بأن هناك جهوزية لدى وزارته للقيام بواجبها، ولكنه يستطرد بأن ذلك بحاجة إلى قرار كبير من سائر المرجعيات السياسية للتأكيد على حصول الاستحقاق البلدي في موعده المحدد.
ماذا يقول القانون حول هذه المسألة؟ هنا، يشير مرجع قانوني الى انه من الثابت أن البلديات تنتهي في 31 ـ 5 ـ 2023، أي أننا على مسافة ثلاثة أشهر في الحدّ الأقصى، لنهاية ولاية البلديات، هناك عدة حلول مطروحة في هذا السياق، فإما أن يصار إلى إجراء الاستحقاق البلدي، وهنا لا داعي عملياً الذهاب إلى المجلس النيابي، لأن إجراء الإنتخابات وفق الأصول هو دور الحكومة ووزارة الداخلية تحديداً، لكن المشكلة المطروحة، أن الاعتمادات غير متوافرة، لأن وزير الداخلية طلب 9 مليارات ليرة، في حين أن الاستحقاق البلدي يتطلب 11 مليار ليرة، وقد تمكنت وزارة الداخلية من تأمين ملياري ليرة، وتبقى أن تؤمن 9 مليار، وهذا المبلغ غير موجود في موازنة 2022. وثانياً هذا المبلغ ليس متوافراً حتى في احتياطي الموازنة لتتمكن الحكومة من التصرّف به، وثالثاً ان موازنة العام 2023 لم تُقَرّ بعد حتى تاريخه، وبالتالي، فتح الاعتماد بحاجة إلى قانون.
ولهذا، تابع المرجع القانوني، هناك ضرورة الذهاب إلى المجلس النيابي لفتح اعتماد لهذه الانتخابات، والاستثناء لهذا الموضوع هو أن تأتي مساعدات خارجية من جهات واهبة، أي منظمات ترعى عملية تداول السلطة، فإذا تأمّنت الهبة اللازمة، عندها نحن بحاجة فقط الى حكومة لقبول هذه الهبة، لأنه سنداً لقانون المحاسبة العمومية، وتحديداً المادة 52، لا يمكن قبول الهبة إلا بمرسوم. وبالتالي، هذا هو واقع الحال، وإلا إذا كان سيتم إرجاء هذه الانتخابات اليوم، الأمر بحاجة إلى قانون، لأنه عملياً هذا الأمر يصدر بقانون وليس من قبل الحكومة، التي هي ملزمة بإجراء الانتخابات، ولكن العقبة التي أمامها هي تأمين الاعتمادات، فإما تؤمن بقانون من مجلس النواب، وإما أن تؤمن بواسطة هبة.
