شدّد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في بيان، على تمسكه بـ “استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله”.
وأكّد “حرصه المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين”.
بيان الخوري جاء تزامنا مع الهجوم العوني الكبير على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وذلك، بعد الكتاب الذي أرسله الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، طلب فيه “اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”.
وذلك “في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها”.
