قدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط اخباراً بواسطة وكيله المحامي غابي جرمانوس، إلى النيابة العامة التمييزية عن موضوع حصر التحقيقات في ملفات فساد في الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان فقط ، طالبا بـ”تعميم التحقيقات في محافظات لبنان كافة”.
وأكد الحواط من قصر العدل أن “لديه كامل الاحترام للقضاء اللبناني ولديه بالوقت نفسه كامل الجرأة من أجل محاولة تصحيح الخلل خصوصا عند مخالفة الدستور”، مشيرا الى أن “مقدمة الدستور تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، وانطلاقا من هذا النص من الضروري أن يكون القضاء شاملا جميع اللبنانيين، وكل المناطق اللبنانية”.
وقال : “تقدمت بالإخبار وهدفي أن تكون مكافحة الفساد بكل القطاعات”، سائلا: “ما الهدف من إفراغ الدوائر العقارية وخصوصا في جبل لبنان؟”، معتبرا أن” الارتكابات ليست وكالة حصرية في جبل لبنان، وان حصر التحقيقات في هذه المنطقة يعني إما أن الفساد محصور فيها وباقي المناطق تنعم بالاستقامة، وإما أن التحقيق ممنوع بباقي المحافظات”.
وأضاف: “الواقع أنه لا دولة إلا في جبل لبنان لأنها منطقة خاضعة للقوانين وهذا يتبين من خلال الايرادات المالية، وإذا كان هناك من نفس لدى الدولة فالسبب إيرادات جبل لبنان، ولكن هذا لا يعني أن نتطاول على جبل لبنان مثلما يحصل بالعراضات وبدخول المنازل”.
وختم مشددا على ان “المطلوب مراعاة الأصول، واحترام كرامات الناس وتعميم الملاحقات في المناطق اللبنانية كافة”.
