أكّدت مصادر إقتصادية مطّلعة, إلى أن “المصارف اليوم تحاصر الناس مالياً من خلال وقف السحوبات المالية، كما توقف التحويلات المالية بفعل الإضراب المستمر”.
واعتبرت المصادر أن المصارف تتبع سياسة الإبتزاز عبر ضغطها عن طريق الإضراب، ولا يبدو الحل قريباً جداً بل أن الامور ذاهبة باتجاه التصعيد مع الإدعاء الجديد على مصرف سوسيتيه جنرال.
وأشارت إلى الضرر اللاحق بالمودعين لا سيما المستفيدين من التعميم 158 أي 400 دولار كاش و400 على 12 ألف ليرة لأنهم خسروا حتى هذه الخدمة التي كانوا يعتبرونها أنها تبخس حقهم لكنها كانت تسمح لهم باسترداد جزء من أموالهم، ولم يعد بوسعهم الإستفادة منها بفعل إضراب المصارف.
