صدر عن “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.”، بيان ذكر فيه أنه علم من خلال وسائل الاعلام أنّ القاضية غادة عون أصدرت قراراً قضى بالادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم “تبييض أموال”.
وعلى الإثر، شدد “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” برئاسة السيد أنطون صحناوي على رفضه “رفضاً قاطعاً الاتهامات كافة الواردة في الشكوى والقرار الباطل المذكور لعدم ارتكابه أيّة أعمال مخالفة للقانون”، مؤكدا “تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيمّا في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.”
وأضاف البيان: “إن القرار المشار اليه أعلاه، الذي يقع في غير محلّه الواقعي والقانوني على حدٍّ سواء، هو قرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.”
كما أكد أن “الخلفيات السياسية لعمل القاضية غادة عون باتت واضحة أمام الجميع من دون استثناء، كما معروف من يحركها ولأي غايات، وكيف تم تعطيل القضاء والتشكيلات القضائية منعاً لإزاحتها، وكيف تعمل خلافاً لكل القوانين والأصول القضائية، وكيف تتم محاكمتها أمام المجلس التأديبي بفعل وجود عشرات الدعاوى بحقها أمام التفتيش القضائي لمخالفاتها الجسيمة التي لا تُحصى.
إن ما قامت وتقوم به القاضية غادة عون بات يستوجب وقفة ضمير من مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية لوضع حد لتحاوزات القاضية عون التي باتت تهدد أسس الاستقرار الوطني وتدمر صورة القضاء كملاذ لإحقاق الحق وتطبيق القوانين.”
وختم: “إن “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختصّ بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أيّة مخالفة قانونيّة من أيّ نوع كان.
ويحتفظ كلٍّ من “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولأيّة ناحيةٍ كانت وتجاه أيّة جهةٍ كانت.”
