قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» ان مداهمة الجيش امس ليست الأولى لمطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات في منطقة البقاع، اذ إن وحدات الجيش أوقفت أحد المطلوبين من العائلة نفسها في الأسبوع الماضي، خلال مداهمة مشابهة، واستكملت، أمس الخميس، عمليات المداهمة لتوقيف المطلوبين الآخرين، لافتة إلى أن هؤلاء مطلوبون بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، إضافة إلى تزوير عملة وجرائم أخرى.
وقالت مصادر أمنية إن المطلوبين متورطون بالاتجار بالمخدرات في داخل لبنان وخارجه، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم ملاحقون منذ أشهر، وغالباً ما يحاول المطلوبون مواجهة القوة المداهمة، فيما يتبع الجيش تكتيكات مدروسة لتنفيذ المهمات تجنباً لوقوع إصابات.
ولم تنتهِ العملية خلال المداهمة الأولى، حيث لاحقت وحدات الجيش والقوات الجوية المطلوبين والمتورطين بإطلاق النار إلى الجرود الحدودية مع سوريا التي حاولوا الهروب إليها والتخفي فيها، وذلك باستخدام طائرات من نوع «سكان إيغل» التي حلقت حتى مساء أمس فوق جرود السلسلة الشرقية.
أما في بلدة حورتعلا فقد هدمت وحدات الجيش مقرات ترويج المخدرات المعروفة بـ«المضافات»، وهو إجراء عادة ما تتخذه وحدات الجيش لمنع النشاط في المنطقة.
وغالباً ما ينفذ الجيش في تلك المنطقة مداهمات بحثاً عن مطلوبين بتجارة المخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون التي شهدت صناعتها ازدهاراً في البلاد خلال السنوات الماضية، خصوصاً في منطقة البقاع قرب الحدود السورية. ويُعد لبنان أيضاً ممراً أساسياً لعمليات التهريب من سوريا المجاورة.
وجاءت عملية المداهمة تنفيذاً لقرار الجيش بملاحقة عصابات الاتجار بالمخدرات. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «متخذ بملاحقة كل تجار المخدرات، وتفكيك هذا النشاط، وتسليم المطلوبين للقضاء»، مشيرة إلى أن المداهمات «تُنفذ بشكل شبه يومي، حيث لا تخلو 24 ساعة من عملية مداهمة في قرى بعلبك الهرمل»، وسط معلومات عن أن التجار، وإثر كثافة العمليات الأمنية، «بدأوا يتوارون عن الأنظار، ولجأ قسم منهم إلى القرى السورية الحدودية التي يقطنها لبنانيون في القصير، بريف حمص الجنوبي».
