لم يمرّ قرار إقفال المصارف مرور الكرام, جمعية صرخة المودعين بدأت اليوم الأربعاء, تحرّكها على الأرض كرسالة أولى وصلت نتائجها إلى حرق مصرف وإضرام نيران أمام مصارف في بيروت وطرابلس, فهل نحن أمام مشهد سوداوي في الأيام المقبلة؟
وفي هذا السياق, رأى الكاتب والمحلّل السياسي نبيل بومنصف، أن “أزمة المصارف وَلّدت عند الناس إنفعالات “فظيعة” ولا يمكن لأحد أن يلومهم”.
وقال: “ما يحدث في طرابس, وأمام المصارف لن يفيد الناس, إلا أنه سيؤدي إلى “غوغاء” تضرب الناس من جديد”.
وأضاف, “من غير المفترض أن يتم توجيه ردّات الفعل إلى المصارف, إنما يجب أن تتجّه نحو الطبقة السياسية, هناك مسؤولية خطيرة للمصارف إلا أن الأخطر يقع على الطبقة السياسية”.
وتعليقاً على حرق المصارف, أكّد بومنصف أن “حرق المصارف لا يوصلنا إلى حل, صاحب المصرف وجمعية المصارف ومصرف لبنان يتحملّون مسؤولية هذه الأزمة بنسة 50%, إلا أن هناك 50% على الطبقة السياسية التي سمحت لهم أن يفعلوا ما قاموا به”.
وتابع, “أخشى من أن تذهب كل هذه التحركات إلى “غوغاء” تزعزع الإستقرار أكثر وأكثر”.
ولفت بو منصف إلى أنه “في حال لعبة الشارع مدروسة وهناك من يحرّكها لن تفلت, ولكن في حال كانت إنفعالية من الممكن أن تفلت الأمور, إلا أن تقديري هو الإحتمال الأول”.
وشدّد على أن “الحلول الجذرية يجب أن تبدأ بالقوانين, ثلاث سنوات على الأزمة ولم نرى قانون يعيد هيكلة المصارف, لم يقر قانون الكابيتال كونترول, ولم يصدر قوانين تؤمّن حقوق المودعين, وبالتالي مجلس النواب يجب أن يكون الهدف الاول”.
وعن الجلسة التشريعية التي أُرجأت؟ رأى أن “هناك طائفة في لبنان تعتبر نفسها مستهدفة, ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب يتصرفون وكأنه لا أزمة في البلد, فكان هناك ردّة فعل عنيفة إلتزم بها كل المسيحيين وهذا منطق طائفي بدون شك, ولو لم تكن هذه الحالة متواجدة لكنت مع جلسات لمجلس النواب بحيث نحن أمام أزمة وإنهيار غير مسبوق, وعلى الأقل يجب أن تعقد الجلسات للقوانين الضرورية لمجلس النواب, وأيضا للحالات الضرورية لمجلس الوزراء, إلا أن المعايير الطائفية تغلب عليها اليوم”.
وختم بو منصف, بالقول: “ربما أرجأ الرئيس بري الجلسة التشريعية لعدم تحدّي المسيحيين ولكن إلى متى يمكن أن يستمر في الإرجاء؟”.
المصدر: ليبانون ديبايت
