جاء في “الديار”:
حسب مصادر نيابية، فان مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه نهار الاثنين قد يحدد موعدا لجلسة تشريعية جديدة قبل ٣ اذار لاقرار بند الكابيتال كونترول المطلوب من صندوق النقد الدولي وجمعية المصارف كشرط للتراجع عن الاضراب، كما سيتم التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ونصاب الجلسة مؤمن. لكن السؤال المطروح: لماذا تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن قراره في حضور الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم والتمديد للواء ابراهيم؟ وهذا الامر بقي غامضا ولم يتم توضيحه من رئيس التيار حتى الان؟ فيما سال ميقاتي اين السنة؟ «وحسب المتابعين لهذا الملف، فانه من المعيب ان يتم التعامل مع ملف التمديد للواء ابراهيم من منظار طائفي، وانه من حصة الطائفة الشيعية؟ وهو الذي مثل في ممارساته نموذجا في الولاء لمشروع الدولة ووحدة الوطن ومعالجة الملفات الشائكة بكل حكمة ولم يميز بين فريق وفريق وطائفة واخرى، وتعامل مع كل الملفات بمقياس واحد نال اعجاب المجتمعين العربي والدولي. والسؤال: ما المصلحة بافراغ لبنان من قياداته الامنية في هذا الظرف الخطر الذي يحتاج الى قيادات مجربة وذات خبرة عالية للحفاظ على البلد واستقراره كاللواء عباس ابراهيم؟
