قال نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي “لم نعد نخاف السقوط، فليْس مِن تحتنا شيء كي نخشاه، فالسقوط تمّ، وعلينا أنْ ننتظر المزيد”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، رأى أنّ “العهد كان له دورًا مُدمرًّا في وصولنا إلى هذا “الدرك”، لذا يجب أنْ يكون هناك محاكمة للمرحلة السابقة وليست محاكمة “جزائيّة وإنتقاميّة”، بل محاكمة أمام الرأي العامّ وبموضوعيّة”.
ورأى الفرزلي أنّ “كُلّ ما يحدث هو مقدّمة لتغيير الصيغة اللبنانيّة”، مشيرًا إلى “الخطر الحقيقي الذي يجب التركيز عليه”، قائلاً “يجب أنْ لا يغفل القاضي في البلد أنّه هناك مسار مُتبّع لتدمير إتقاق الطائف وأخذ البلاد نحو صيغة جديدة”.
وبحسب الفرزلي فإنّ “المُمارسات التي تحصل إنْ كانت من خلال الخطابات أو ما نشهده من تفكيك للمؤسسات وتدميرها، جعل الدستور وجهة نظر، إنهيار إقتصادي غيْر مسبوق، وتفكيك الأوصال، إضافةً إلى العمل على تحويل الدولة إلى دويلات الهدف منها إيصالنا إلى مؤتمرات دولية وإقليميّة للنقاش بصيغة جديدة، وهذه القضيّة لا يُمكننا ضبط إيقاعها إلّا بالسلم أو بالحرب”.
لذا دعا الفرزلي مَن هو غير مقتنع بهذا المسار والذي يحمل في طيّاته “حفلة تدمير لبنان”، إلى “العمل جاهدًا وبإنفتاح لإنتخاب رئيس للجمهوريّة وأسرع وقت مُمكن”.
أما حول كيفية إنتخاب رئيس جديد، وأغلبيّة القوى السيّاسيّة غير متفقة ومنها مَن رفض فكرة الحوار؟، فقال: “ليس من الضروري أنْ تكون القوى السياسية متفقة مع بعضها، فالحوار رُفض منذ اليوم الأول للدعوة إليْه”.
وفي هذا السياق، اعتبر أنّه “من الضروري أن يكون عنوان المرحلة الحاليّة، وأنْ تتم دعوة النواب لجلسة إنتخاب تحت عنوان “مَن يقف مع الدستور والطائف، ومَن لا يقف”، وإذا لم يتمّ التعامل مع المرحلة على هذا الأساس سنقع في خطأ كبير”.
وأشار إلى أنّ “وحدة البلد لا تكون بتجميع القوى السياسية المُختلفة بنظرتها إلى البلد، لا بل وحدة البلد تتمّ عبر إنتصار وجهة نظر تسووية على أخرى” .
كما لفت إلى أنّ “رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لم يَعد بوارد الدعوة إلى جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة لمجرّد الدعوة بل لجلسة تدفع الأمور بإتجّاه إنتخاب رئيس، فجلسات المهزلة التي كانت تحدث في السابق “ما بقا بدّو إيّاه”.
وفيما يتعلّق بمواقف القوى السياسية، رأى الفرزلي أنّ “القوى المسيحيّة من حقّها أنْ يكون لديها وجهة نظر، وحتى مقاطعة الجلسة وتعطيل النصاب، ولكنّ فلتتحمّل مسؤوليّة التعطيل وشلّ البلد”.
وهنا أثنى الفرزلي على حراك كتلة “اللقاء الديمقراطي”، معوّلاً على دورها حيث رأى أنّ “دور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور و”اللقاء الديمقراطي” هو دور مركزي وأساسي في هذه المرحلة الحسّاسة”، واعتقد أنّهم “بإمكانهم حسم معركة الرئاسّة، قد أكون مُخطئ لكن هذا رأيي”.
وهذه النظرة “السوداويّة” لمُستقبل البلد يتقاطعها الرئيس سعد الحريري مع الفرزلي، حيث كشف الأخير أنّه “أثناء زيارته له أمس في بيت الوسط ردّد الحريري أكثر من مرة “الوضع لا يُطمئن”.
وفي الإطار هذا، رأى الفرزلي أنّ “كان لعودة الحريري دلالة كبيرة وهي أنّه لا يزال هو الممثل الشرعي وحتى يكاد يكون الوحيد للقاعدة الأوسع في البيئة السنية اللبنانيّة، فجميعنا يعلم أنّ الطائفة السنية هي أساس الصيغة الإستقلاليّة الأولى”.
وفي ختام حديثه، خلُص الفرزلي إلى أنّه “وفي ظلّ الوضع المُنهار على كافّة المستويّات لا بدّ وبأسرع وقت الإتفاق على مُرشّح لرئاسة الجمهوريّة، مُرشّح لا يجب أنْ يكون “لا حول له ولا دور”، ولا أنْ يكون لا يستطيع إلّا أنْ يلعب دور تسووي، فالتسووية في ظلّ الوضع القائم لن تؤدّي إلّا إلى مزيد من إنهيار الدولة وتفكّكها”.
وتابع، “لذا يجب إختيار مُرشح قادرعلى تولى المهامّ التاليّة وهي المُناطة به تحت سقف صلاحيّاته الدستوريّة:
المهمّة الأولى، “إيجاد إستراتيجية دفاعية لوضع حدّ لتحويل سلاح حزب الله إلى سبب من أسباب إنقسام اللبنانيين”.
المهمّة الثانيّة، “ترسيم الحدود اللبنانية- السورية شرقًا وغربًا وبحرًا وبرًّا، عودة النازحين السوريين الذين بدأوا يشكلون تهديد وجودي”.
المهمّة الثالثة، “إعادة ترميم العلاقة مع الدول العربية وبخاصّة مع المملكة العربيّة السعوديّة”.
المهمة الرابعة، “الدفاع عن الطائف وضرورة تطبيقه وتنفيذه نصًّا وروحًا”.
والمهمة الخامسة، “تثبيت عروبة البلد”.
