الجلسة التشريعيّة في موعدها؟

أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أن “الجلسة النيابية ستعقد في موعدها حتّى ولو أنَّ هناك 46 نائباً يعارضون ذلك، لأنَّ انعقادها يتطلب ٦٥ نائباً بخلاف جلسة انتخاب الرئيس فهي تتطلب أكثرية مطلقة”.

ولفت في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أنَّ “جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن بنوداً مهمة أبرزها قانون الكابيتال كونترول الذي يجب أن يقرّ بظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وبذلك فلا يمكن تأجيلها، مستغرباً رفض البعض للتشريع وعدم المشاركة بالحوار كما يعارضون اجتماع مجلس الوزراء، مستطرداً هل يمكن للنواب المعارضين الـ46 المشاركة بالحوار الذي دعا اليه الرئيس بري واذا رفضوا كيف يمكن التواصل معهم لانتخاب رئيس الجمهورية؟”.

وفي هذا الإطار، أشارَ خواجة إلى أنَّ “خلال 11 جلسة انتخابية لم يبرهن أي فريق أن لديه النصاب المطلوب لانتخاب رئيس”، سائلاً: “هل المطلوب الفراغ الشامل وشلّ المجلس خصوصاً وأننا بحاجة لقوانين لتسيير المرافق العامة وما له علاقة بحياة الناس؟”، مستغرباً “ذهنية تعميم الفراغ”.