عقد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور لقاء موسعًا، في مركز “كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي” في راشيا، تناول واقع السلامة العامة، على أثر الزلزال الذي وقع قبل أيام وسبل تحصين قرى راشيا والبقاع الغربي وضرورة الكشف السريع على الأبنية المتصدعة أو تلك التي لا تراعي شروط السلامة العامة وآلية معالجتها ومتابعتها، إضافة إلى واقع الأبنية المدرسية والمؤسسات الرسمية.
حضر اللقاء قائمقام راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال بالتكليف عصام الهادي، عضو المجلس المذهبي الدرزي علي فايق، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي عارف أبو منصور، رؤساء بلديات الرفيد أكرم عثمان، راشيا رشراش ناجي، كوكبا المهندس هادي مغامس، دير العشاير أحمد نصر، تنورة علي أبو زور، وكفرقوق محمد نعيم، وكيل مفوض البلديات المهندس أسعد أبو غطاس، وممثلون عن عدد من بلديات المنطقة وفاعليات.
استهل أبو فاعور اللقاء بتوجيه التعزية باسم المجتمعين لـ”عائلات الضحايا الذين سقطوا إن كان في سوريا أو تركيا”، متمنيًّا الشفاء العاجل للجرحى”، وقال: “إن هذه المأساة الإنسانية الكبرى جعلت كلا منا يشعر بمدى العذابات والجروح، فالمشاهد المأسوية التي رأيناها قرعت جرس إنذار لدينا جميعا. سمعنا الكثير من الآراء العلمية، التي برأيي لا يمكن الجزم لا بصحتها ولا بدقتها، فهناك آراء علمية متعددة، ولكن ذلك لا يعفي القيام بالحد الأدنى من الإجراءات التي لا سمح الله إذا حصل زلازل أو هزات نكون قد قمنا بواجباتنا تجاه مجتمعنا ومواطنينا”.
أضاف: “إن الاجتماع التنسيقي اليوم هو لمحاولة إيجاد آلية على مستوى قضاءي البقاع الغربي وراشيا للكشف على الأبنية المهددة أو المهدّدة، وليس بالضرورة أن تكون للأمر علاقة بالأبنية التي تضررت، إذا كانت هناك أبنية تضررت من الهزة التي حصلت. نحن نعلم أن معايير السلامة العامة ليست مطبقة بالكامل في لبنان، سواء في بعض الأبنية القديمة، التي لا أحد يعلم مدى متانتها أو في بعض رخص البلديات”.
وتابع: “اتفقنا في اجتماعنا اليوم على أن يتابع القائمقامون مع البلديات. وهنا، أشكر جهد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والتوجيه الذي فعله، فنحن وإياهم نستند عليه. سيحصلون من البلديات على لوائح الأبنية التي يقتضي الكشف عليها، من دون أن نتكلف بالإجراءات اللاحقة، لكن بالحد الأدنى إذا كان هناك مبنى مُهدِد أو مُهدَد فعليا، فيجب أن يعرف سكانه بمضمون الكشف الذي يجب أن يقوم به مهندسون مختصون”.
وأشار إلى أن “اللوائح ستأتي من البلديات إلى القائمقامين، ونحن واياهم سنتواصل مع مهندسين متطوعين في المنطقة على خلفية القرار الذي اتخذته نقابة المهندسين بأنها ستساعد وزارة الداخلية في عمليات الكشف على هذه الأبنية لنعرف وضعها بالحد الأدنى، وما إذا كان هناك أي تهديد أم لا”.
وأشار إلى أنّ “المرحلة الثانية تقضي في حال وجود أي تهديد بإخبار الأهالي والبحث لهم عن بدائل”، وقال: “لا نريد أن نترك أحدا مهددا بالخطر. منذ يومين، حصل انهيار داخل منزل في عين عطا، ليس بسبب الهزة، إنما جراء الأمطار والسيول التي حصلت. وبالتالي، هذا يؤشّر الى أن هناك خطرا موجودا”.
ولفت إلى أنّ “الفكرة هدفها تجنيد عدد من المهندسين متطوعين أو غير متطوعين على مستوى منطقة راشيا والبقاع الغربي للتأكد من سلامة الأبنية”، شكرا ل”وزير الداخلية جهده ولنقابة المهندسين ونقيبها قرارهما”.
وقال: “نحاول أن نطلق مبادرة لتحفيز الأمر والتحرك فيه، فالآلية أصبحت واضحة، وهي في عهدة القائمقامين، ورؤساء البلديات، والفاعليات”.
أضاف: “لدينا فريق من الحزب التقدمي الإشتراكي سيهتم بهذا الأمر ويتصل بمهندسين ويحاول أن يؤمن بعض المستلزمات، على أمل أن نقوم بجزء من واجبنا ونخفف من إمكانية حصول أي انهيارات، بأي أبنية إذا ما حصل هزّات أو أي أمر مشابه.
وكانت مداخلات لكل من المصري ونسبيه والحداد والهادي وعدد من رؤساء البلديات تناولت واقع البلديات وما صدر عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية من تعاميم.
وعرضت “المشاكل التي تعترض آليات العمل والشكاوى التي تم تلقيها من الأهالي”.
وتم الاتفاق على وضع آلية عمل بإشراف القائمقامين، بالتنسيق مع رؤساء الاتحاد والبلديات”.
