لورا يمين
لا يسير لبنان على الطريق الصحيح نحو التعافي الاقتصادي. وبحسب ما اكد اكثر من معطى في الايام القليلة الماضية، فإنه لم ينطلق حتى في هذا المشوار الطويل ولا رَكِب القطارَ المتوجّه نحو “محطة” الإنقاذ المنشود، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”.
ففي وقت تناقش اللجان النيابية المعنية، خطةَ التعافي المُرسلة اليها من مجلس الوزراء، على اساس انها مطلوبة من صندوق النقد الدولي ومنسّقة معه، تبيّن ان هذه المعطيات غير دقيقة! فقد عُقد في واشنطن اجتماع بين وفد نيابي لبناني يضم النواب الياس بو صعب، نعمه افرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، وكان لافتا قول بوصعب اثر هذا اللقاء، في حديث تلفزيوني: هناك بعض الامور التي تفاجأت بها ولا أعرف مدى دقتها، وهي ان قانون خطة التعافي المالي التي يُفترض أنها تناقَش في المجلس النيابي وتقدمت من بعض الزملاء النواب لأن الحكومة لم تتمكن من تقديمها ضمن المهلة، تبيّن أن صندوق النقد غير مطلع على تفاصيل هذا القانون ولا يعرفون ما اذا كان يفي بالغرض ام لا. لهذا سنتأكد مجددا ان لديهم نسخة عنه، وسنعرض الامر على المجلس النيابي.
الى ذلك، أبلغ الصندوق الوفد اللبناني بأن “قانون إعادة هيكلة المصارف لا يسهل الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد”.
لا خطة التعافي ولا اعادة الهيكلة ولا السرية المصرفية في صيغته اللبنانية نفعت اذا، شأنها شأن موازنة 2022 التي قدّمها لبنان في نهاية السنة، لا في أوّلها، ما يعني ان السلطات اللبنانية في وادٍ، منهمكة في قوانين وتشريعات تَعتقد انها ستقود البلاد الى اتفاق مع الصندوق، بينما الاخير في وادٍ آخر تماما!
حتى ان التوصل الى اي تفاهم بين المعنيين بالازمة الاقتصادية – المالية اي الدولة والمصارف في شكل خاص، بعيد المنال. فالاثنين الماضي اعلنت جمعية المصارف الاضراب العام، وشددت على ان “الأزمة ليست أزمة مصرف واحد ولا حتى جميع المصارف، بل هي أزمة تطال النظام المالي والمصرفي بكامله، بدءا من الدولة إلى مصرف لبنان ثم إلى المصارف”، مؤكدة انه “لا يمكن حلّ هذه الأزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف. وبالمناسبة، إن قانون الكابيتال كونترول لا يبرئ ذمة المصارف، بل يضع الضوابط على السحوبات والتحاويل إلى الخارج بانتظار توزيع الخسائر على الجميع، بمن فيهم المصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، بحيث إن ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة الهيكلة يخالف ابسط قواعد العقل والمنطق”. واكدت انه “لا يمكن حلّ هذه الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال”. ولفتت الجمعية الى ان “المصارف تطالب الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية”(…)
في الموازاة، قانون الكابيتال، المطلوب من الصندوق والذي بات لزوم ما لا يلزم وفق المصادر، لا يزال يجرجر في أروقة ساحة النجمة، وهو قد لا يقر في ظل عدم الاتفاق على صيغته اولا، وتعذر التشريع في ضوء الشغور الرئاسي، ثانيا.
