رأيان في الجهة المخولة بت طلبات الرد بحق البيطار…ايهما ادّق؟

كتبت يولا هاشم في “المركزية”:

عادت قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، إلى الواجهة مع عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى عمله بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة “دعاوى رد” رفعها عدد من السياسيين المدعى عليهم من نواب حاليين ووزراء سابقين. 

وجاءت عودة البيطار بموجب دراسة قانونية أعدها تتيح له استكمال العمل بملف التحقيق. واستند فيها إلى اجتهاد قانوني يجيز له استئناف التحقيقات ويمنحه سلطات واسعة في الملاحقة، دون الوقوف أمام أي قيد، اذ تعتبر أن صلاحيات المحقق العدلي حصرية، ولا يمكن ردها أو نقل الدعوى من يده إلى يد قاض آخر. 

وكان البيطار قد تلقى نحو 40 دعوى طلب رد أثناء تحقيقاته. وكثرت التحليلات والدراسات حول الجهة المخولة البت في طلبات الردّ بحقه، حيث رأى مرجع قضائي سابق ان مجلس القضاء الأعلى وقع في خطأ، عندما اعتبر ان الهيئة العليا التمييزية المؤلفة من رؤساء غرف التمييز التسع هي التي تبت في طلبات الرد، في حين ان المجلس العدلي المؤلف من رئيس مجلس القضاء و4 رؤساء غرف تمييز الاعلى رتبة هو المخول البت في طلبات الرد، لان المحقق العدلي مرتبط عضويا بالمجلس وما يقوم به المحقق هو من اختصاص المجلس العدلي وليس الهيئة العليا. فمن هي الجهة المخولة البت بطلبات الرد؟  

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يؤكد لـ”المركزية” ان “من الثابت ان هناك العديد من طلبات الردّ قُدِّمت بحق القاضي البيطار، البعض منها قدّم أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، حيث قرّرت هذه المحكمة ردّ كافة الطلبات لعدم الاختصاص، وهناك أيضاً طلبات قدّمت أمام محكمة التمييز ردّتها  أيضاً لعلّة عدم الاختصاص. الواقع أنه عندما يحصل نوع من التنازع السلبي، يُعتبر في التعريف القانوني تنازعا سلبيا بين محكمتين، عندما تقرّ كل من هاتين المحكمتين بعدم صلاحيتها، عندها وعملاً بأحكام المواد 114 و115 معطوفة على أحكام الفقرة 3 من المادة 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تصبح الصلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز لكي تبتّ بموضوع الاختصاص”.  

ويضيف مالك: “لذلك، اجتمعت الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنداً لهذه المواد وأقرّت أن المرجع الصالح مبدئيا هي محكمة التمييز المدنية في بيروت. لكن كيف ولماذا اجتمعت؟ عندما صدرت مبدئيا القرارات عن محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بعدم الاختصاص، تقدم، تحديدا بتاريخ 27/10/2021، الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بطلب تحديد المرجع الصالح من أجل تقديم طلبات الرد، حيث تسجلت المراجعة تحت رقم 40/2021. وبتاريخ 25/11/2021، صدر القرار رقم 38/2021 عن الهيئة العامة في محكمة التمييز، حيث قررت ان المرجع الصالح هي محكمة التمييز الغرفة الاولى. 

مما يفيد اليوم، ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتت بشكل نهائي وبقرار مبرم، سيما وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تُعتبر أعلى وأسمى درجة محاكمة وأرقى درجة في القضاء اللبناني، وقررت ان محكمة التمييز هي المحكمة الصالحة، وبالتالي بتت وفصلت بشكل نهائي، ان من الممكن رد المحقق العدلي، وذلك بتعيين المرجع الصالح، خلافا لما جاء نصه في قرار العودة الذي ذيّله القاضي بيطار بتوقيعه”.