الازمة الى انفراج او انفجار قريبا

جاء في “المركزية”:

 تدخل البلاد شهرا ثالثا من الشغور الرئاسي مفتوحا على كل الاحتمالات سياسيا واقتصاديا وماليا ونقديا وحتى قضائيا، فالازمة مستفحلة في كل الاتجاهات من استمرار اعتصام نواب في المجلس النيابي مطالبين بجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، الى المشاورات والاتصالات الجارية داخليا وخارجيا في شأن مصير هذا الاستحقاق، مرورا بالارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار الذي يضغط على معيشة اللبنانيين ويومياتهم، فيما يبدو ان الخارج يقف عند حافة الاستطلاع والنصح، مترددا في فعل شيء يمكن ان يوقف الانهيار الذي يتوالى فصولا في كل المجالات والقطاعات. اما المنظومة السياسية التي تسببت بهذا الدمار الشامل فمستمرة في كيدياتها والمناكفات في انتظار الوحي الخارجي الذي يقودها في كل استحقاق الى حيث يريد من غير نقاش. 

النائب جهاد الصمد يقول لـ”المركزية”: اشتدي يا ازمة تنفرجي او تنفجري… وهذا هو الواقع الذي يحكم مسار الامور في البلاد راهنا بعدما بلغ الانهيار حدا غير مسبوق على كل المستويات. الاوضاع المعيشية والصحية سجلت حدودا كارثية بحيث بات صعبا على اكثرية المواطنين تأمينها. ولم يكن ينقصنا سوى تلك العاصفة التي ضربت الجسم القضائي، والحمد لله جرى استيعابها والا كنا امام مشهدية جديدة من الشرذمة والانقسام قد تجر البلاد الى الفوضى التي في رأيي،  لن تكون بعيدة في حال استمرار الاحوال على هذا المنوال. شغور رئاسي وعجز نيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة بتراء تصرف بالمليارات وكأن الخزينة العامة مليئة، حتى اموال السحب الخاص المقدرة بألف و200مليار دولار صرفت غالبيتها  بقرارات ومن غير قوانين، كأن هذه الحكومة المستقيلة تعرف انه لا يمكن محاسبتها وهي في هذه الوضعية وتتصرف على هواها”. 

ويتابع ردا على سؤال: “لقد ثبت للفريقين في المجلس النيابي ان لا قدرة لاحد على ايصال مرشحه الامر الذي دفع بالجميع الى التسليم  بخيار التوافق على مرشح مرضى عنه من غالبية القوى السياسية والنيابية، ولعل هذا ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليكون السباق في حراكه التحضيري لهذه المرحلة الحتمية. اخيرا لنستعد لشغور رئاسي طويل، وهو ما خلص اليه اجتماع باريس الخماسي الذي اكتفى بالبحث في مواصفات الرئيس العتيد من دون التطرق الى الاسماء، تاركا هذه ًالمهمة للبنانيين انفسهم لانتخاب الرئيس قبل السقوط الكامل للدولة التي بقي منها 

عاملاً المؤسسات الامنية، الملاذ الاخير للمواطنين”.