أعلنت الهيئة السياسية لـ”التيار الوطني الحر” في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن “التيار يبدي تعاطفه مع سوريا وتركيا في الكارثة الطبيعية التي أصابتهما، ويعتبر أن مصابهما هو مصاب لبنان ويتقدم بأصدق التعازي بالضحايا”.
ورأت أن “الكارثة الكبيرة التي حلت بالشعب السوري يجب أن تغير مسار التعاطي الدولي مع سوريا وتفتح الباب أمام قرارات جدية لرفع الحصار والظلم لأن المسألة لم تعد استهدافا لنظام، بل أصبحت استنزافا قاتلا لشعب، وهو ما ترفضه الشرائع السماوية والوضعية”.
وقالت: “تحت وطأة الزلزال وسيطرة أخباره، دعا رئيس الحكومة المستقيلة والمصرفة للأعمال إلى جلسة خرق فيها مرة جديدة الدستور والميثاق. وكان واضحا أن هدف الجلسة هو الإمعان في الاستفزاز، فلا شيء في جدول الأعمال يبرر الجلسة ولا أمور طارئة ليست لها حلول دستورية كانت تستدعيها، لا بل تم افتعال بنود لتبرير عقد الجلسة، وهذا أمر مرفوض. ومن المؤسف أن المشاركين في تغطية هذه المجزرة الميثاقية يساهمون في تسبب مزيد من الانقسام والشرخ الوطني، ويمعنون في ضرب الشراكة والميثاقية، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه أو القبول به”.
أضافت: “ما يجري في الدوائر العقارية وفي مصلحة تسجيل السيارات وغيرها من تحقيقات قضائية لملاحقة الفاسدين، يضع الحكومة أمام واجب أن تؤمن استمرارية المرافق التي يطاولها التحقيق لكي لا تنقطع الخدمة عن المواطن. فهي حق له وواجب على الإدارة، وانقطاعها يفاقم الأزمة ويزيد من تحلل الدولة”.
وختمت: “على القضاء الاستمرار في ملاحقة الفاسدين في كل الإدارات، وعلى الحكومة في المقابل عدم التذرّع بالاجراءات القضائية، بل بتحمل مسؤولياتها في عدم انقطاع الخدمة وعدم انقطاع موظفي القطاع العام عن القيام بواجباتهم وقيام الحكومة بتأمين المستلزمات اللازمة لهم لذلك”.
