ردّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان على بيان الاتّحاد العمّالي العام الذي تناول الشركات المستوردة للأدوية بمعلومات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وجاء في بيان الردّ:
“أوّلا، وردًّا على الادّعاء المتعلّق “بتخزين الدواء” و”تقنينه”، تؤكّد النقابة عدم قيام المستوردين بالتّخزين، مذكّرة أنّ عمليّة التخزين والتوزيع مُراقبة بالكامل من قبل وزارة الصحّة العامة، التي تتدخّل فور حصول أيّ شائبة.
ثانيا، وفي ما خصّ ادّعاء “التحكّم بالأسعار من قبل الوكالات الحصريّة للاستيراد”، تذكّر النقابة مجدّدا أن سعر استيراد الدّواء يحدَّد حصرا من قبل وزارة الصحة العامّة. كما انّ الشركات المستوردة تبيع الأدوية حسب تسعيرة الوزارة، محترمة ايّاها بحذافيرها. وتشير النقابة انّه لا وجود للوكالات الحصريّة في الدواء، حيث أنّ وزارة الصحّة ألغت مفاعيلها منذ حوالي ٤٠ عاما، وبإمكان ايّ مؤسسة أو فرد استيراد الدواء المسجّل في لبنان.
ثالثا، اعتبر الاتّحاد العمّالي العام أن “مسألة الدواء في لبنان استيرادًا… وتسعيرًا، أخطر بكثير من أن تُترك بين أيدي بعض المستوردين”. انّ هذا الادّعاء يدلّ على تجاهل أو عدم إدراك لدور وزارة الصحة والنقابات المعنيّة في هذا الموضوع. تذكّر النّقابة أنّ المستوردين يعملون على تأمين الدواء للبنانيين منذ أكثر من ٦٠ سنة. وفي ظلّ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية المستمرّ، ثابرت الشركات على الاستيراد والتّوزيع، واختارت مساعدة المرضى اللبنانيين على تلّقي علاجاتهم، على الرّغم من المخاطر المالية وما تشكّله على استمراريتها.
ختامًا، تأمل النقابة وبكلّ احترام من الاتّحاد العمّاليّ العام ومن جميع المعنيين، عدم الإدلاء ببيانات غير مبنيّة على حقائق، لأن ذلك لا يساهم بحلّ معضلة الدواء. انّ الجهد الذي ينبغي بذله يجب ان يكون في اتّجاه حلّ المشكلة الماليّة، التي تشكّل العائق الأساسيّ امام توافر الأدوية للمرضى. فالشركات المستوردة تعمل بمسؤولية عالية وشفافية مطلقة، وهي قامت بمبادرات وتضحيات لم يقم بها أيّ قطاع منذ بدء الأزمة، كمثل تحمّل ديون فاقت قيمتها ٢٥٠ مليون دولار أميركي. ستبقى أولويّة الشركات الأولى، بالرّغم من كلّ المصاعب المعروفة، العمل الدّؤوب والتّعاون مع وزارة الصحّة بغية تأمين حاجات المرضى اللبنانيين قدر المستطاع، في ظلّ أزمة مستعصية لم يشهدها لبنان في تاريخه”.
