إدعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع, على 41 موظفاً في الدائرة العقارية في الزلقا بإرتكاب جرم الإثراء غير المشروع, كما ادعى على واحد بجرم التدخل بجرم الرشوة, وعلى 9 آخرين بجرم الإقدام على رشوة موظفين في أمانة السجل العقاري في المتن بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية.
وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول لإجراء التحقيقات، إضافة الى تهمة تبييض الاموال.
وقال القاضي ليشع في قراره الإتهامي, أنه بعد الإطلاع على الأوراق المرسلة إليه وهي التحقيقات الأولية والمضبوطات وكافة المرفقات والمستندات، تبين منها شبهة على 41 بتهمة الإثراء غير المشروع وهم:
م.ح، ش.ا، ا.ع، ا.ف، ص.ن، م.ز، س.م، ل.ر، ر.ج، م.ش، س.خ، ج.ن، م.ص، ج.أ، ر.ش، ج.ح، ف.ف، ا.م، د.أ، ك.ق، ت.م، ح.ج، د.أ، ح.ك، ر.م.م.ك، ن.ع، ك.ا، ج.ب، ك.أ، ن.ح، ج.ب، خ.ع، ر.ر، م.ج، ن.ا، ف.ش، ب.ه، ل.ص، ش.ع.
وواحد بالتدخل بدفع رشوة هو: ج.غ.
وتسعة بتهمة دفع رشوة لموظفين وهم: ج.م، ج.د، م.س، ج.ك، م.ا، ح.س، ج.خ، ي.ح، ط.أ.
وادعى عليهم بالجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الإثراء غير المشروع بالنسبة للمشتبه بهم الـ 41.
كما بالجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الإثراء غير المشروع معطوفة على المادة 219 عقوبات والمواد 351/219 و352/19 و357 معطوفة على المادة 219 عقوبات والمواد 353/19 و357 عقوبات والمادة 3 معطوفة على المادتين 1 و2 من القانون رقم 44/2015 بالنسبة للمدعى عليه ج.غ.
كما ادعى على التسعة الآخرين بالجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الإثراء غير المشروع معطوفة على المادة 219 عقوبات والمواد 353 فقرة 2/351 و353 357 والمادة 3 معطوفة على المادتين 1 و2 من القانون 44/2015 معطوفة جميعها على المادة 10 من قانون حماية كاشفي الفساد رقم83/2018 والمعدل بالقانون 183/2020.
وبعد الإطلاع على المواد 26 و59 و62 من أصول المحاكمات الجزائية, إدعى وطلب من قاضي التحقيق الأول إجراء التحقيقات بحق المذكورين وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الموقوفين وإصدار مذكرة غيابية لمن ثبت تواريهم عن الأنظار وإصدار كل مذكرة يقتضيها التحقيق بحق الباقين.
ومن اللافت أن موضوع الملاحقة القضائية بحق الموظفين تأتي بتهمة الإثراء غير المشروع لتجنب طلب إذن الإدارة بملاحقتهم، ثم يجري التحقيق معهم بجرائم الرشوة دون التطرق الى موضوع الاثراء غير الموجود اصلاً.
وقد اثبتت التحقيقات وبالمستندات أن العديد ممن شملهم التحقيق لا توجد عليهم ملامح الإثراء غير المشروع, فهم لا يملكون عقارات أو حسابات مصرفية, فكيف استوجب ملاحقتهم بإثراء غير موجود اصلاً بل على العكس فإن تهمتهم يجب أن تكون في إطار “الفقر غير المشروع”.
والبارز في قرار القاضي ليشع, انه ادعى على صغار الموظفين بنفس المواد الجرمية التي ادعى فيها على مدراء الدوائر العقارية بالرغم من تفاوت المسؤوليات الوظيفية بينهم.
نقلاً عن “ليبانون ديبايت”
