جلسة مجلس الوزراء التربوية: إحراج الأساتذة أم إنصافهم؟

وسط رفع روابط التعليم سقف التصعيد، أمس، وإعلانها صراحةً أن إقرار الحقوق وحدَه يعني العودة إلى التعليم، يحبس القيّمون على العام الدراسي الرسمي أنفاسهم لما بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، فعلى جدول أعمال «الجلسة التربوية» 8 نقاط خاصة بالقطاع، المقفلة مدارسه ومعاهده الرسمية للأسبوع الخامس على التوالي، 5 منها خاصة بالمتعاقدين في التعليم الرّسمي، ونقطتان متعلّقتان بأمور تشغيلية داخل الوزارة، ونقطة ثامنة متروكة لـ«اقتراحات وزير التربية لإنقاذ العام الدراسي». إذاً، لم تصل مطالب الروابط بشكل واضح إلى جدول الأعمال الذي يصفه رئيس رابطة التعليم المهني سايد بوفرنسيس بـ«الغامض وغير المفهوم».

أمّا روابط التعليم، فليست متفائلة بما سينتج من جلسة اليوم، هذا إن عقدت من الأساس، وفي لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة، أوضحت أنّ «العودة لن تكون بعد انتهاء الجلسة، بل عند قبول الأساتذة بما جرى تقديمه، بعد استطلاع رأيهم في الجمعيات العمومية ومجلس المندوبين». وتضيف مصادر الروابط «إنّ الحدّ الأدنى للراتب المقبول هو 450$، ولا يريد الأساتذة قبض هذا المبلغ بالليرة كي لا يأكله أيّ انهيار بسعر الصرف لاحقاً». وبالتالي فالمطلوب، بحسب البيان الأخير لروابط التعليم، لا يزال على حاله، «تثبيت سعر صيرفة خاص بالقطاع التعليمي لا يزيد على 20 ألف ليرة لكلّ دولار، وبدل نقل متحرّك بحسب سعر صفيحة البنزين، على أن يغطي أقلّه ثمن 5 ليترات بنزين يومياً، بالإضافة إلى مضاعفة فاتورة الاستشفاء 30 مرّة».

الدولار التربوي
هذا المطروح، أمّا المتاح، وما تسرّبه دوائر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فهو «دفع الرواتب على منصة صيرفة بناءً على سعر 30 ألف ليرة للدولار، وتعديل بدل النقل ليصبح 200 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل، وزيادة 10% على تقديمات تعاونية الموظفين»، وهو ما يرفضه الأساتذة بشكل قاطع، إذ «لا يغطي بدل النقل المقترح أكثر من 17% من سعر صفيحة البنزين الحالي، والمرشح للزيادة» وفقاً لبيان التيار النقابي المستقل، الذي يرى في الزيادة المقترحة للرواتب مناورة لإعادة وضع الـ 5 دولارات يومياً على طاولة البحث، فـ«المبلغ الإضافي لا يزيد على 80$ شهرياً».

إحراج الأساتذة
«الحكومة ليست جديّة، وغير صادقة، ولا مهتمّة بالوضع التربوي» بحسب نقابيين، متوقعين «خلافات على جدول الأعمال، وعدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وفي حال حصولها، تعطي الأساتذة من الجمل أذنه بغية إحراجهم أمام الرأي العام، والقول بأنّهم لا يقبلون بشيء. فالحكومة لا يمكنها الالتزام بالدفع للأساتذة وترك موظفي الإدارة العامة والعسكريين من دون حلول»، وخاصةً أنّ التململ بدأ بالظهور أمس بين موظفي الإدارة الذين «رفضوا تقديم حلول لقطاع دون آخر». ويشير نقابيون في التعليم أيضاً إلى «عدم وجود أرضية مشتركة بين وزير التربية والروابط، إذ لم يتفقوا على ما سيحمله من مطالب إلى الجلسة غداً (اليوم)، فالأول يقبل بالـ 30 ألف كسعر لمنصة صيرفة، بينما المطلب هو 20 ألفاً».

ووسط هذا الجو النقابي العاصف، هناك مدارس رسمية وثانويات تفتح أبوابها وتدرّس في أكثر من منطقة لبنانية، في بعض مدارس الجنوب «يعلّمون صفوف الشهادات»، وفي المتن «هناك ثانويات لم تقفل من الأساس، وتعمل بالدعم الخارجي الذي تحصل عليه من بعض المتموّلين أو الجمعيات»، الأمر الذي دفع رابطة الثانوي أمس إلى إصدار بيان تتمنى فيه «على المديرين عدم خرق الإضراب حفاظاً على التماسك بين الزملاء، وإنجاحاً لمسيرة الضغط على الحكومة».