سحب المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار فتيل الازمة وجاءت ارتدادات الهزة القضائية خفيفة بعدما قرر ارجاء جميع الجلسات التي كان حددها وتمتد من السادس إلى الثاني والعشرين من شباط الجاري لاستجواب ١٦ مدعى عليه من مسؤولين سياسين امنين وقضائيين إلى حين إيجاد صيغة نهائية لكيفية التعاطي مع النيابة العامة التميزية.
وأشار القاضي البيطار الذي حضر إلى مكتبه إلى أنه اتخذ قرار تعليق الجلسات لأن مصلحة الملف تقتضي حصول تعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التميزية والامر غير قائم ويفترض ان يحل وعندها نستأنف العمل.
واضاف هناك دعوى اغتصاب سلطة بحقي فإذا كنت مغتصب سلطة لتتم محاسبتي واذا لا اتابع التحقيق.
وقال نريد وضع التحقيق على الطريق الصحيح والحفاظ عليه وتحقيق العدالة ولا يمكن السير به بحد بشكل متشنج.
وفي وقت حضر عدد من محامي أهالي الضحايا إلى دائرة القاضي البيطار رغم قرار الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق عدم الحضور ينتظر موقف مجلس القضاء الأعلى في ضوء الكتاب الذي كان وجهه وزير العدل ودعاه إلى الانعقاد بوجه السرعة للبحث في الملف وما يستدعي من معالجات.
