إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: “تهدف اليوم زيارتنا لغبطة البطريرك الى أمرين: الأول إطلاعه على تعاطي وزارة الإقتصاد بايجابية مع الظروف الإقتصادية الصعبة ومعالجتها لأمور الناس الحياتية في بعض القطاعات التي نؤمن فيها حماية للناس والتي هي هاجس عند المعنيين ولا سيما عند غبطته الحريص دائماً على الإطمئنان على سلامة الناس والبلد”.
وأضاف سلام: “لقد طمأنا غبطته لناحية الإجراءات التي سنتخذها للوقوف الى جانب الناس، وهو أبدى كل الدعم لها لمتابعتها وتأمين نوع من الحماية والطمأنينة بالأمور المتعلقة بالامن الغذائي وشؤون الناس اليومية وسط ما يشهده البلد من تخبط. كذلك، تطرقنا الى موضوع الشحن السياسي السائد في البلد والذي نحرص على التصدي له، لا سيما بالنسبة لما يحصل في عدد من المناطق ويأخذ طابعا مذهبيا وطائفيا. نحن من ضمن اتصالاتنا السياسية والإجتماعية نتعاطى من منطلق رسالتنا، وهي رسالة تهدئة وتوازن وعيش مشترك بامتياز لأننا نشعر للأسف، بأن هناك محاولات لضرب هذه الأمور”.
وتابع: “من موقعنا السياسي والوطني سنتصدى لأي مشروع يؤدي الى نزاع او خلق جو طائفي سلبي أكان على نطاق المناطق أو غيرها، لأننا نؤمن باننا جميعنا شركاء في هذا البلد فالشراكة والعيش المشترك هو الحل الوحيد الذي سنلجأ اليه ونعمل عليه. وهذه رسالة غبطة البطريرك الذي منحنا بركته بهذا الإتجاه لأن هذا هو خلاص لبنان في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الناس لضغوطات كبيرة ومن السهل التلاعب بالمجتمع اللبناني وسط هذه الظروف”.
وقال: “في الشق الإقتصادي سنحاول التخفيف من وجع الناس وسنقف الى جانبهم. وفي الشق السياسي والإجتماعي أيضاً، سنبعث برسالة ايجابية وبرسالة تهدئة وتوازن. ونأمل أن تحل البركة على الجميع وتهدأ الأمور ونخلص قريباً الى حلول تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنهض بالبلد بشكل سريع ونستفيد من الإيجابيات التي تظهر ولو بشكل بسيط، الا أنه بإمكاننا التعويل عليها من خلال تأمين المناخ المؤات لها بدل أن نأخذ البلد الى نتائج سلبية تدحض كل ما تبقى من ايجابية نتطلع الى تحقيقها”.
وعن إعتماد التسعيرة بالدولار في المتاجر، قال سلام: “منذ سنة و4 أشهر كنت من المترددين بالذهاب بهذا الإتجاه. الا أن وصولنا اليوم الى قناعة تامة بأن الوضع النقدي في لبنان غير مستقر، وذلك بشهادة جميع الإقتصاديين والخبراء الذين اثبتوا أن موضوع التسعيرة هذا يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية. فالدولار لا سقف له بإعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء، وقرار التسعيرة بالدولار سيصدر بعد اجتماعنا بالإتحاد العمالي العام يوم الإثنين المقبل، فنحن لن نأخذ القرار من دون أن تكون السلطة التشريعية معنا. ونشير هنا الى أن ايجابيات هذا القرار أكثر بكثير من سلبياته، ومطلع الاسبوع المقبل سيتحوّل الى قرار نافذ يجب على الناس أن يتنبهوا بعده الى آلية التنفيذ التي تحميهم. فنحن لا نحمي السوق ولا التجار بل بالعكس نتيح فرصة أكبر للرقابة والكل عليه أن يعلن عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى أساسه تحتسب القيمة”.
وأضاف: “دور الرقابة مؤمن بمواكبة الأجهزة الأمنية وهي ستتشدد أكثر، ذلك أن مراقبة التسعيرة أفضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، فسعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة أيضا”.
وتابع: “هناك جلسة للحكومة مطلع الاسبوع المقبل على جدول أعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات كثيرة قد نحتاج لأكثر من جلسة للإنتهاء منها. وأتمنى أن يتأمن نصاب الجلسة لأن الناس تعبت ومن يغيب عن الجلسة سيكون غائباً عما يناقش فيها، لذلك نتمنى أن يكون الجميع شركاء في القرارات التي ستصدر وأن يحضروا الجلسة لما لهذه المواضيع من انعكاسات على الناس”.
ثم إلتقى الراعي المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر الذي قال على الاثر: “الزيارة للوقوف عند توجيهات صاحب الغبطة وعرض الصعوبات التي تواجهنا في ما يتعلق بالأمن الغذائي في البلد. اليوم نحن نعمل مع البطريركية في إطار تسويق منتجات المطبخ اللبناني مع وزارة الزراعة أيضا. ولقد عرضنا أيضا للمخالفات التي نضبطها وكان غبطته شديد الحرص، على أن يتم ضبطها لأنها تمس بصحة المواطنين”.
وأضاف: “يجب دعم الوزارة بالعديد لمتابعة عملها في هذا الإطار، إضافة الى ضرورة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين. أما الإصلاحات المطلوبة فيجب أن تتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، وهي من شأنها جذب الإستثمارات وإعادة عجلة الإقتصاد الى العمل بالطريقة الصحيحة. وكل هذه الأمور تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت”.
وختم: “نحن نعمل على تعديل قانون حماية المستهلك. وأثنيت في هذا الإطار على عمل الأجهزة الأمنية بمواكبة وزارة الإقتصاد، كذلك الأجهزة القضائية في ما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء، ونشدد على ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق من يتاجر بصحة الناس”.
وإستقبل الراعي أيضاً، النائب سيمون أبي رميا الذي صرح على الاثر: “الواقع الذي نعيشه أدخلنا في مأزق بسبب الشروط والشروط المضادة ما أدى الى انهيار تدريجي، والحل يكون بالخروج من الحسابات الشخصية والحزبية وإقامة حوار بين كل القوى السياسية للوصول الى رئيس يجسد قواسم مشتركة ويؤمن أكثرية الثلثين النيابية أو اللجوء الى عقد جلسات متتالية حتى تصاعد الدخان الأبيض ويكون لنا رئيس للجمهورية”.
وأضاف: “أثمّن حراك بكركي في هذا الإطار، كذلك نقدر مبادرة قيام لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل التابعة لأبرشية جبيل المارونية”. ودعا الى “اجراء نقاش شفاف ومنتج بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”.
