إذا كانت حركة السفراء على الساحة الداخلية، والتي برزت بالصدفة في بنشعي من جهة واليرزة من جهةٍ أخرى، تُعتبر مؤشراً على انطلاق صفارة الحراك الديبلوماسي على خطّ استحقاق رئاسة الجمهورية، فإن اختيار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، قد ورد من ضمن لائحة من ثلاث شخصيات، عرضها في لقاءاته ذات النكهة الرئاسية، ممّا أعاد إلى الذاكرة، حقبة اتفاق الدوحة الذي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي كان قائداً للجيش.
لكن الوصول إلى هذا السيناريو، يقتضي تعديلاً دستورياً، وفق الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، الذي لفت إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، التي تمنع بكل الحالات انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى بمن فيهم قائد الجيش، كرؤساء للجمهورية إلاّ بعد سنتين من تقديم استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد وانقطاعهم فعلياً عن العمل.
وللوصول إلى تعديل الدستور، يتحدث المحامي مالك لـ”ليبانون ديبايت”، عن “أصول خاصة”، موضحاً أنه “ليس بالإمكان والإستطاع اليوم الذهاب إليها، إذ يقتضي الأمر أن يكون هناك حكومة قائمة وفاعلة، لترسل مشروع تعديل أو طلب إعادة النظر بالدستور إلى المجلس النيابي، بينما الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال، كما أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة وليس هيئةً تشريعية باستطاعتها تعديل الدستور”.
هل يعني هذا الواقع القانوني أن الباب موصدّ أمام انتخاب قائد الجيش؟ عن هذا التساؤل يجيب الخبير الدستوري والمحامي مالك، إن هناك وسيلة أسهل من تعديل الدستور، وهي اتّباع السيناريو الذي اعتُمد عند انتخاب الرئيس سليمان، وتحديداً في 2008-5-25، حيث عقد مجلس النواب جلسةً برئاسة الرئيس نبيه بري، واستند إلى دراسة أعدها وزير العدل السابق بهيج طبارة، فانتخب سليمان من دون أي تعديل دستوري”.
إلاّ أن مالك يستدرك موضحاً أنه بعد إعلان نتيجة التصويت وانتخاب سليمان، إتضح أن النتيجة هي عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري، عملاً بأحكام المادة 23 من القانون 250/ 93 تاريخ 1993- 7- 14 .
ولكن لتقديم هذه المراجعة للطعن بهذا الإنتخاب، يشير مالك إلى أنه “يجب أن تُقدم مبدئياً وسنداً للمادة المذكورة من ثلث عدد النواب بالحدّ الأدنى، أي يجب أن يتوافر ثلث عدد النواب بالحدّ الأدنى، أي ما يقارب 43 نائباً ويزيد، حتى تقدم هذه المراجعة ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ إعلان النتائج، كما على المجلس الدستوري أن يبتّ بهذا الطعن في مهلة 3 أيام، في حال تأمّن 86 نائباً داخل القاعة”. وبالتالي، يضيف مالك أنه “في حال تأمّن للعماد عون، 86 منتخباً، فسيكون من غير المستطاع بعدها تأمين 43 نائباً لتقديم الطعن بهذا الإنتخاب، وعندها سيعلن فوز جوزيف عون رئيساً للجمهورية كما حصل مع ميشال سليمان”.
ليبانون ديبايت
