أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية، خلال لقاء حواري نظمته “مؤسسسة مي شدياق – أكاديمية الإعلام”، تحت عنوان “التحول الرقمي في لبنان أداة حاسمة لبناء الثقة وتحسين مهنية الإدارة العامة”، أن “المصلحة الوطنية تحتم علينا العمل مع بعضنا البعض والجيل الجديد الذي يدرك أهمية التواصل مع الآخر، رغم اختلافه، والذي يدرك أيضا أهمية البحث عن المساحات المشتركة، فهو الذي يمكن التعويل عليه لبناء مستقبل أفضل لوطننا الذي نرغب أن يعيش فيه أولادنا بكرامة”.
وقال: “لبنان يمكنه أن يصل فعلا إلى مرحلة من التحول الرقمي، رغم الصعوبات العديدة التي يمر فيها، فصحيح أن العجلة السياسية متوقفة اليوم بفعل عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الشباب اللبناني الطموح والمبدع أثبت ريادته في عالم التكنولوجيا في أكثر من مكان ودولة”.
أضاف: “رغم وجود علامات استفهام كثيرة، لا يمكن وضع الحديث عن التحول الرقمي في لبنان في خانة الأحلام غير القابلة للتطبيق أو في خانة الأمور المستحيلة. وهنا يمكن الاشارة الى ان المشكلة الحقيقية في عدم بلوغ مرحلة التحوّل الرقمي في لبنان لا تكمن في عدم وجود التشريعات اللازمة انما في غياب القرار السياسي الجدي والأكيد”.
وتابع: “رغم المشاكل الكثيرة التي ندركها جميعا لا بد من النظر إلى الإمام بإيجابية علنا نستطيع إنجاز بعض الأمور، لا سيما في ما يتعلق بموضوع التحوّل الرقمي. وفي هذا المجال، لا بد من الانطلاق في خطوات عملية وسريعة على صعيد حوكمة مختلف ادارات الدولة، فصحيح أننا مع وضع رؤية شاملة واستراتيجية عامة للتحول الرقمي، لكننا في الوقت نفسه ندعو للذهاب إلى تنفيذ خطوات عملية تساعد في انطلاق عجلة هذا التحوّل”.
وأشار الى ان “الخطوات العملية لا بد أن تنطلق فعليا من بعض المؤسسات العامة كالدوائر العقارية على سبيل المثال التي يمكن اعتبارها مساحة كبيرة للاحتكاك بين الموظف في القطاع العام والمواطن ما يؤدي الى توليد انواع مختلفة ومتعددة من الفساد، مع العلم أننا لا ندخل في تعميم هذا الكلام، اذ انه في الدوائر العقارية كما مختلف المؤسسات العامة يمكن ان نجد الموظف الصالح، كما الموظف الفاسد”.
وعن عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات، قال: “لا بد من تكثيف الاجتماعات حتى نتمكن من متابعة عمل الوزرات بشكل أكبر وأفضل. وفي اللجنة حاليا، نتابع بشكل أساسي قانون التحول الرقمي في لبنان، وكنا نعمل للاستحصال على تمويل من أجل التعاون مع اختصاصيين يتمكنون من تطويره وتحديثه، لكننا تفاجأنا بأن وزارة التمنية الادارية، قامت سابقا بتوقيع عقد مع الـ “UNDP” يقضي بأن تقوم المنظمة بتأمين الخبرات اللازمة في هذا المجال”.
كما لفت إلى أن “اللجنة على تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات”، وقال: “رغم أننا أمام حكومة تصريف أعمال لا تجتمع إلا للضرورة القسوة. وفي حال وجود أي قانون يخص لجنتنا، يمكن أن نستلمه كنواب مجتمعين ونقدمه كمشروع إلى مجلس النواب حتى لا نعيق العمل التشريعي”.
أضاف: “في هذه المرحلة التي فيها الكثير من الجمود، لا بد من تحضير الأرضية القانونية التي يمكن تطبيقها فور تمكننا من الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
وتابع: “اليوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها وتراجع مداخيل الدولة، تلجأ الحكومة إلى زيادة نسبة الضرائب، في حين أن الحل الأنسب هو في توسيع دائرة هذه الضرائب، فقبل تحميل المواطن الملتزم دفع ضرائبه المزيد من الاعباء لا بد من العمل على تحسين الجباية الضرائبية”.
وأردف: “هنا، يبرز دور التحول الرقمي عبر تطبيق مفهوم الجباية الإلكترونية. وعلى سبيل المثال، يمكن وعبر خطوات صغيرة متمثلة في اعطاء تراخيص لبعض محال تصليح السيارات الكبيرة والموثوقة في البلاد ان نحول دفع الميكانيك إلى عملية إلكترونية نوفّر من خلالها الجهد والوقت والمال على المواطن”. وقال: “الوصول الى مرحلة من التحول الرقمي يحتاج الى تكلفة مادية معينة، قد تكون بسيطة في بعض المجالات كسداد رسوم الميكانيك كما سبق وذكرنا، فالتكلفة المادية لا تكفي وحدها لانجاز هذا الملف، إنما نحن بحاجة الى حوكمة سليمة حتى نتمكن من حماية التحول الرقمي من اي مجال او باب للهدر والفساد”.
كما أكد أن “لإنجاح تطبيق التحوّل الرقمي لا بد من انشاء هيئة مؤلفة من اصحاب الكفاءة يتم اختيارها بطريقة دقيقة جدا وتعمل تحت مراقبة القضاء المختص والمستقل”، وقال: “في حال تمكنا من الوصول الى مرحلة التحوّل الرقمي يمكن الحديث حينها عن نقطة ايجابية، إذ يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني عموما”.
ورأى أن “الوصول إلى التحول الرقمي يؤدي إلى تطوير الاقتصاد ويضع حداً بنسبة 99 في المئة للفساد الاداري في لبنان، اذ يمكن اعتباره أحد أوجه محاربة الفساد في لبنان، من خلال قدرته على منع عمليات الرشوة عبر تحويله المعاملات الى معاملات عن بعد ولا تقتضي التواصل المباشر بين طالب المعاملة ومنفذها”.
وختم: “يمكن أن تكون هناك جهات مستفيدة من عدم بلوغ مرحلة التحول الرقمي، لكن لا يجب التوقف عند هذه النقطة. كما لا يجب ان تمنعنا التجارب اللبنانية التي تحمل فسادا وسلبية، من الانطلاق نحو التحوّل الرقمي وتطبيقه في سياق واسع من الشفافية والمحاسبة والمراقبة”.
