اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد ظهر في السرايا الحكومية، مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال: “تمحور الاجتماع مع دولة الرئيس حول موضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي بالتنسيق مع لجنة الإقتصاد في مجلس النواب، وأطلعت دولة الرئيس على تفاصيله”.
اضاف: “اطلقنا مبادرة، وأعطينا مهلة اسبوع لنحصل من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك على اقتراحاتها بشأن امكانية التسعير بالدولار لتكون الآلية التي سنضعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية. فلم يعد مقبولا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع وعلينا واجب ان نحصن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الإقتصاد الذي نحن ضده”.
وتابع: “أطلعنا دولة الرئيس على ان العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي لا يجب إن يتغير كل ساعة ونصف الساعة مثلما حصل أخيرا، حيث تحول التجار والسوبرماركت الى صرافين”.
وقال: “لقد أخذنا هذا القرار ولا شيء نهائيا ومفصليا، وكله قابل للتعديل من اجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني”.
وأوضح ان الموضوع الثاني هو عن القمح، وقال: “اطمئن أن دولة الرئيس أبلغني انه في جلسة مجلس الوزراء التي ستكون ان شاء الله في مطلع الأسبوع المقبل سيكون هذا البند أساسيا، ولا مجال لعدم الموافقة عليه، والاعتمادات المطلوبة لاستيراد القمح لتغطية الأسبوعين المقبلين موجودة”.
واعلن امكان وصول أول شحنة للقمح الممول من قرض البنك الدولي التي كانت متوقعة في اخر شباط الحالي، او في منتصف هذا الشهر، وهذا يعتبر امرا إيجابيا يعزز وجود مادة القمح، فالشحنة تبلغ نحو 30 الف طن”.
وختم: “سنستكمل كل برنامج البنك الدولي خلال سنة 2023 من ناحية امدادات القمح والحفاظ على سعر ربطة خبز بشكل مقبول وهي من أرخص السلع في لبنان”.
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون الشراء العام، شارك فيه وزراء العدل القاضي هنري خوري، المالية الدكتور يوسف الخليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والأشغال العامة والنقل علي حميi، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
وصرح العلية بعد اللقاء: “عقد اجتماع اليوم في مكتب دولة الرئيس في حضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الرقابية بشأن المشاكل التي تواجه تطبيق قانون الشراء العام، تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة وتسيير المرفق العام بشكل عملي، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه، على أن تعرض الاقتراحات الواردة على ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإعداد مشروع قانون تعديلي، اضافة الى التدابير المستعجلة والفورية الممكن اتخاذها قانونا لتسيير المرافق العامة لحين البت بمشروع القانون التعديلي”.
