أوضاع القطاعين التربوي والزراعي على طاولة تيمور جنبلاط
استقبل رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفدا من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة نعمة محفوض، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ومفوض التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي سمير نجم، حيث وضعه في أجواء تحركات النقابة، لا سيما أجواء إضراب اليوم في كل المؤسسات التربوية الخاصة.
وأعلن محفوض، بعد اللقاء، أنه “أبلغ جنبلاط بأن النقابة حريصة على العام الدراسي، لكن المعلمين أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم في ظل استمرار الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وما يرافقه من ارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وخصوصا البنزين والدواء”.
كما وضعه في أجواء “الاتفاق الذي تطالب النقابة بتنفيذه مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وينص على ضرب الرواتب بثلاثة أضعاف وزيادة بدلات النقل وإعطاء المعلم مساعدة بالدولار”.
وشرح محفوض لجنبلاط “أوضاع المتقاعدين والحاجة إلى زيادة رواتبهم بعد إيجاد مصادر تمويل لصندوق التعويضات”، وأعلمه بوجود “اقتراحي قانونين في مجلس النواب، الأول عن وحدة التشريع وضرب رواتب المعلمين ثلاثة أضعاف، على أن تدخل في أساس الراتب وخصوصا بعد حصول العمال وفقا لقرار وزير المالية بناء على لجنة المؤشر على زيادات بلغ بموجبها راتب العامل في حده الأدنى ٤ ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية، إلى جانب تمويل صندوق التقاعد”.
من ناحيته، جدد جنبلاط “تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي على إيلاء الملف التربوي كل الاهمية التي يستحق”، لافتا إلى “الحركة التي يقوم بها الحزب واللقاء الديمقراطي بهدف تأمين المستلزمات المطلوبة لدعم القطاع التربوي”.
كما جدد دعمه “مطالب المعلمين في هذه الظروف التي يعاني فيها الجميع من جراء انهيار مختلف المؤسسات”، مبديا “تأييده اقتراحي القانونين في مجلس النواب”.
ثم استقبل جنبلاط المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود بحضور أبو فاعور وحرب.
وخلال اللقاء، تم البحث في أوضاع القطاع الزراعي في لبنان، وخصوصا في قضاءي الشوف وعاليه، والبرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة لتعزير الأمن الغذائي وتسويق الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الزراعية وحماية الغابات والمساحات الحرجية.
وأكد جنبلاط “دعم اللقاء كل الجهود التي تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية وزيادة استثمار الاراضي الزراعية، خصوصا زراعة الحبوب والخضار والأعلاف”.
