بالتزامن مع الإرتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار في السوق السوادء والذي وصل إلى حدود عتبة الـ 51 ألف ليرة, بدأت أسعار السلع بالإرتفاع وخاصة المواد الغذائية, بالتوازي مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الذين يواجهون أزمة وراء أزمة.
وفي هذا السياق, لفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو, إلى أن “الجمعية لا يمكن لها أن تفعل أي شيء, تعطيل كل السلطات وغيابها عن تحمّل أي مسؤولية يوصلنا إلى الإنهيار أكثر”.
وقال: “هناك عناصر تحدّد السوق, وثبات العملة, وجود منافسة في السوق الغير متوفرة, وهناك عدم إستقرار السياسي, وبالتالي ما يحدث يوصلنا إلى نتيجة واحدة بأن حدوث فوضى والإنهيار ممكن أن يستمر بدون أي حل”.
وأضاف, “الدوريات لا تنفع اليوم حيث لا أداة حقيقية لتغيّر الواقع, والتحقق من الأسعار والفواتير مستحيل, كل هذا وهم وتهرّب من علاج المشكلة الأساسية”.
ولفت برو, إلى أنه “من الطبيعي أن ترتفع أسعار المواد الغذائية مع بداية شهر شباط مع بدء تطبيق الدولار الرسمي 15000”, مشيراً إلى أننا “ذاهبون من سيء إلى أسوأ”.
وبدوره لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي, إلى أن “أسعار السلع تتبع سعر الصرف في السوق السوداء, وبالتالي أي ارتفاع بسعر صرف الدولار سيؤثر سلباً على أسعار المواد الغذائية وكل الأصناف”.
وأكمل، “نحن كمستوردين وصناعيين نسعّر بالدولار والتاجر إن أراد الدفع بالليرة اللبنانية يحاسب على أساس سعر الصرف في السوق السوداء”.
وتمنّى بحصلي, على التجار عدم حصول تجاوزات بالتسعير, أي إن كان الدولار بـ 50 ألف وإن تمّ التسعير على الـ 51 الف فهذا مقبول, ولكن التسعير على الـ 55 ألف غير مقبول”, مشيراً إلى أن “لا أحد يستطيع ضبط هذا الموضوع”.
وجزم البحصلي, بأن “لا حل إلا أن تتسعّر السلع بالدولار وهكذا هامش الفروقات لم يعد كبيراً, اليوم كل شيء يسعّر بالدولار إلا المواد الغذائية والأدوية”.
وختم بحصلي بالقول, “إذا تسعّرت المواد الغذائية بالدولار, فهذا ممكن لأن قانون حماية المستهلك في البند الخامس لا يمنع هذا الأمر, وهنا المستهلك يستفيد وليس التاجر”.
المصدر: ليبانون ديبايت
