عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، غسان حاصباني، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله، أسامة سعد، فريد البستاني، جورج عطالله، جورج عقيص، جورج عدوان، فيصل الصايغ، جورج بوشيكيان، أسعد ضرغام، حليمة قعقور، جهاد الصمد، حسن عز الدين، حسن فضل الله، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، أمين شري، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، راجي السعد، سليم عون، جيمي جبور.
كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤرن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.وقال كنعان عقب الجلسة: “هي الجلسة الثانية من جلسات اقتراح قانون اعادة التوازن المالي. وقد انعقدت بحضور النواب مقدمي الاقتراح، وممثلي النواب. وقد تخلل الجلسة حضور اكثر من ٣٥ نائباً يمثلون مختلف الكتل النيابية، اتحدث باسمهم اليوم. وقد تخلل النقاش مداخلات بناءة وعلمية، ولم يحصل اي نقاش سياسي.
أضاف: “لجنة المال وباجماع اعضائها والنواب المشاركين اجمعت على متابعة النقاش، ونسأل عن مصير صندوق التعافي لحماية حقوق المودعين الذي تحدث عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ عند حضوره جلسة لجنة المال والموازنة. وفي الاسبوع الأول من العام ٢٠٢٣ حتى استلمنا الاقتراح الموقع من النائبين جورج بوشكيان واحمد رستم”.
وتابع: “تبين للزملاء النواب، ان لا ارقام نهائية بعد ٣ سنوات من الانهيار، ولا تزال الحكومة تتحدث عن ارقام تقريبية، ونائب رئيس الحكومة اصر خلال الجلسة على ان ما عرضه من ارقام هو ارقام تقريبية لا يمكن الركون اليها”.
وسأل كنعان “كيف علينا معالجة فجوة مالية تقول الحكومة انها تبلغ ٧٣ مليار دولار، وليس لدينا الحجم الحقيقي للودائع ولا موجودات المصارف التي هي مسؤولية ولم يتم تقييم موجوداتها. فكيف يمكن الحديث عن عملية توزيع وتحميل خسائر من دون ان تؤثر على حقوق المودعين؟”.
وأعلن كنعان “عن مطالبة لجنة المال الحكومة بارسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لاسيما ان هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الارقام الشفافة امام الناس”، وقال “السياسات المالية الخاطئة التي حذرنا منها في لجنة المال والموازنة على مدى ١٣ عاماً، وهوجمنا على تقاريرنا وتوصياتنا، وعلى الابراء المستحيل، تبيّن اننا كنا على حق في كل ما قلناه، ولكن المهم: اين انتم من الحلول؟”.
واعتبر أن “نية المشترع من اقتراح القانون يجب ان تكون حماية المودعين، فكيف ستتم حماية المودعين الذين يملكون مئة الف دولار واقل بينما يتم الحديث عن اشتراط ملاءة كل مصرف. فماذا لو قال المصرف ان لا سيولة لديه؟ فماذا يحصل بالودائع عندها؟”.
أضاف: “كل القوانين المالية التي مرت وستمر ليست اهم من هذا القانون. فاذا لم تتم معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع فعلى اي اساس يكون هناك كابيتال كونترول واعادة هيكلة وخطة تعافي اقتصادي؟. فكل ما يتربط بهذا الموضوع لا يزال مبهماً. لذلك، للمرة الأخيرة، لذلك، توجهنا الى الحكومة بشخص نائب رئيسها ووزير المال ومصرف لبنان المسؤل عن تزويدنا بهذه الارقام هو ولجنة الرقابة على المصارف والقطاع المصرفي ككل، وقلنا لهم: انتم مسؤولون وهذا الموضوع لا يجوز ان يبقى مطمشاً ويستمر الحديث عن ارقام تقريبية وودائع واصول تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار”.
وتابع: “نعطي كل هذه الملاحظات بشكل بنّاء وليس بنية تعطيل وهذا الموضوع حساس وكل القوانين السابقة والمقبلة ليست اهم من هذا القانون لانه اذا لم تُعالج الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع على ماذا نطبق الكابيتال كونترول واعادة الهيكلة وخطة تعافي اقتصادي؟”
وتوجه كنعان الى الحكومة ومصرف لبنان بالقول: “انتم مسؤولون ولا يمكن ان نتكلم بارقام وودائع واصول تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار وهذه هي مشكلتنا من اول يوم انهيار فنريد الارقام بصيغة نهائية. فالزملاء النواب بتنوع انتماءاتهم السياسية اجمعوا على الحصول على ارقام مفصلة مبنية على تحليل مالي ونقدي اي مثلاً في موضوع التحويلات التي تمت بعد ٢٠١٩ على اي اساس صنّفت بودائع مؤهلة وغير مؤهلة؟ فهذا الامر غير مقبول فالمواطن الذي تعب كل حياته اودع تعويضه في المصرف ووثق به هل هو غير مؤهل؟ فلا يمككنا وضع المسؤولية على الحلقة الأضعف الذين هم الناس”.
وختم كنعان، بالقول: “يجب ان نوقف سياسة استغباء الناس، وأحد الزملاء قال ان هذا القانون بهذا الشكل لن يمرّ لانه جريمة، ولكن بالعكس لا نريد ان نوقف العمل بل نريد ان نكثّف الجلسات وسأتصل برئيس مجلس النواب لتكثيف الجلسات تحديداً بهذا الاقتراح ويتطلب الموضوع نية باعطاء حلول، فنحن لا نطلب ولا نطرح التصرف بموجودات الدولة لكن نطرح حلولاً لكي نحافظ على ثقة الناس بنا واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني”.
