“قضاءان” في بيروت… والمواجهة الحكومية تحتدم!

كتبت صحيفة “النهار” تقول:

بدا مشهدا استثنائيا للغاية عكس الى حد بعيد صورة لبنان الممزق بأزماته الداخلية وتخبطات سلطاته القاصرة والعاجزة والفاسدة من خلال “احتشاد” قضائي أوروبي يحقق في ملفات فساد وتبييض لبنانية تسربت الى بلدان أوروبية من جهة، فيما واصل “احتشاد” امني – قضائي لبناني ملاحقة عدد من ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت مع انحسار نسبي في العاصفة التي اثارتها هذه الخطوة المشبوهة والمدانة. وعلى رغم تقدم مشهد “القضائين” الى واجهة التطورات الداخلية، ظلت ترددات الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الأربعاء تظلل المشهد السياسي، اذ ان المواجهة الناشبة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء “التيار الوطني الحر” حول الجلسة التي يرفض “التيار” عقدها والاعتراف بشرعيتها الدستورية احتدمت بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، وهي مرشحة للتمدد ولو بوتيرة اخف نسبيا بين “التيار” و”حزب الله” الذي سيحضر وزيراه الجلسة للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود المتعلقة بالكهرباء والسلفات المالية لاستيراد الفيول فقط دون المشاركة في مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة. ومع ذلك ترجح المؤشرات والمعطيات احتمال حصول تدهور جديد في علاقة التيار والحزب قد ينتج عنه اشتداد التوتر الى حدود تهديد تلك العلاقة ما لم تطرأ أمور تحول دون هذا الانهيار المتدرج. ويجري رصد الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ترقبا لما سيعلنه من مواقف تتصل بالازمة الرئاسية وبالازمة الحكومية والخطوات المقبلة.

وقد دعا رئيس الحكومة صباح امس مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة صباح غد الاربعاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من 6 بنود، إضافة إلى 3 بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎ وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق بجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء‎.‎

وفي هذا السياق، طرح وزير الطّاقة خلال مؤتمر صحافي عقده امس “مبادرة لحل شامل لقضية الكهرباء وهي تحت سقف القانون ‏وترعى الشراكة الوطنية وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ‏ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع ‏زيادة التعرفة‎”‎. وفي معرض انتقاده لرئيس الحكومة قال: “انّ المبادرة ‏الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، ‏وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، ‏وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء‎”. ‎وقال: “زيادة التّغذية الكهربائيّة ‏مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من ‏المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟‎”.‎اضاف: “من ‏هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي ‏يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع‎”. ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة ‏إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة ‏إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ‏ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف ‏صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار‎، ما أقترحه هو موافقة ‏من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، ‏وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية…وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ‏ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.

اما في المشهد القضائي فاجريت امس جلسة الاستماع الاولى في الملف المالي الذي يحقق ‏فيه الوفد القضائي الاوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني ‏معذرة طبية‎.‎ وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر ‏العدل ‎ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، ‏حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد ‏العنداري من الوفود الثلاثة (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي ‏العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان .

مع أهالي الشهداء

اما في المقلب القضائي الاخر فاعطى مساء امس المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، اشارة بترك #وليم نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق بعدما مثلا امام المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء على خلفية ما حصل يوم الثلثاء الماضي امام قصر العدل. وأعلن وليم نون، بعد تركه رهن التحقيق، أنهم “حققوا معي بأمور تتعلق بهاتفي وأنا عفوي ولا أخفي شيئاً عن المحققين وصرت ماضي ألف تعهّد” .وأضاف، “إذا كان صوتي يزعجهم فهذا يعني أنه يصل وصوتنا صوت الحق ونحن تحت سقف القانون ونطالب بعدالة 4 آب”.

ورافق النائبان جورج عقيص وملحم خلف نون وبو صعب في امن الدولة. وأكد عقيص من أمام مديرية أمن الدولة “أن المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة وأدعو لإعادة إحياء التحقيق “المكربج”. كما اكد النائب ملحم خلف انه :” يجب تصحيح مسار التحقيق في ملف المرفأ والحماسة بالتحقيق مع أهالي ضحايا المرفأ يجب أن تكون نفسها في تحقيق العدالة والقضاء هو مصدر طمأنينة”.

وكان بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب قد خضع للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، وسط تعزيزات أمنية مشددة. وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع وليم نون السبت الماضي. وفي وقت سابق أشار القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعد الاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن “على ان يتعهد الذين استمع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا”.

المجلس المركزي

على الصعيد المالي وفي ظل التطورات التي شهدتها الأسواق المالية وارتفاع سعر الدولار أخيرا، بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان امس في السياسة النقدية التي ستتبع في الفترة المقبلة وكذلك في موضوع منصة “صيرفة” ووضع الية ضوابط لها ، كما تم البحث في مصير الأموال التي اودعت للإفادة من صيرفة وذلك قبل اعلان مصرف لبنان وقف افادة المؤسسات والتجار منها على ان يستكمل البحث في هذه المواضيع في الاجتماع الدوري للمجلس المركزي غدا الأربعاء .

وعلى الصعيد النيابي، وأخيرا بعد 13 جلسة انهت اللجان النيابية المشتركة امس البحث في مشروع “الكابيتال كونترول”، بعدما ادخلت عليه ‏تعديلات كثيرة. وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اثر الجلسة التي حضرها ‏عدد كبير من النواب‎.‎” اقرينا اليوم المواد التي تنص على ‏الغرامات والعقوبات لكل من يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة التي تنص على البند ‏المهم، وهوعن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى ‏التي تحصل خارج لبنان” ولفت الى “تخفيض مهلة سريان القانون من ‏سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين. وسنعرض ‏الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وبات هناك اجماع بهذا ‏القانون، يجب ان نأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة ‏الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات”.