توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل انكماشاً اقتصاديّاً بنسبة 21.4% في العام 2020، وبنسبة 7.0% في العام 2021 و5.4% في العام 2022، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2022 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة.
وبحسب البنك الدولي، فإنّ الشعب اللبناني يواجه مصاعب في تأمين المأكولات، معلّقاً بأنّ النظرة المستقبليّة للبلاد لا تزال ضبابيّة.
ويشار إلى أنّ الاقتصاد اللبناني قد تضرّر بشدّة بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي العالمي، ما قد ينعكس سلباً على قطاعيّ السفر والسياحة.
بالإضافة إلى أنّ توقّعات النموّ الاقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في حزيران 2022، والتي كانت تتمحور حول انكماش لقتصادي بنسبة 21.4% للعام 2020 و10.5% للعام 2021 و6.5% للعام 2022.
