تواصل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التوسع في تحقيقاتها في ملف المناقلات العقارية التي أجراها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ 306 عقارات من أصل 703 يمتلكها في قضاء الشوف فقط، بواسطة أمين السجل العقاري في الشوف هـ. طربيه، الملاحق من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لتوفيره «خدمات» لـ«البيك»، من بينها فتح أمانة السجل العقاري خلال يوم إجازة وإنجاز معاملات له خارج الدوام الرسمي.
نحو 1100 مليار ليرة هو المبلغ الذي وفّره جنبلاط نتيجة نقل ملكية عقاراته قبيل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ بحسب ما أكد مصدر في وزارة المالية لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أن النية كانت نقل بقية العقارات في مناطق أخرى قبل أن تثار الضجة حول ما حدث في عقارية الشوف. ويُنقل عن طربيه، قبل تواريه عن الأنظار، أنه لم يكن في استطاعته مقاومة «إغراءات البيك ونفوذه»، وأنه أجرى عملية نقل الملكية من خارج الدوام الرسمي كـ«خدمة». وهذا ربما ما يبقيه حتى الآن في منأى عن ملاحقات الأجهزة الأمنية بموجب إشارة قضائية.
عندما أصدرت عون استنابة قضائية في حق طربيه لارتكابه تجاوزاً إدارياً صارخاً، باشرت القطعات الأمنية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة تعقبه. وقد خابر أحد المحققين لدى أمن الدولة طربيه على هاتفه الخلوي، طالباً منه الحضور للاستماع إليه، إلا أن الأخير رفض المثول فأصدرت عون مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ في حقه، ومنذ ذلك التاريخ «يغادر طربيه منزله دائماً قبل حضور الدورية».
التحقيقات بيّنت أن طربيه كان محور مراجعات عدة إثر شبهات دارت حول ضلوعه في قضايا مشابهة واستغلال منصب واستفادة غير مشروعة، مع الإشارة إلى توافر رغبة لدى النيابة العامة الاستئنافية بضم جنبلاط نفسه إلى الادعاء.
عبدالله قمح – الأخبار
