ميقاتي يتحدّى… فهل ينفجر البلد؟

على ارجاء الاستحقاقات الى الاسبوع الطالع تطوي “الجمعة” الحالية صفحاتها. فالجلسة الحادية عشرة لانتخاب ‏رئيس جمهورية غير جاهزة لاحداث الخرق المطلوب او اقله تبيان منحى المسار الجديد، الا اذا ما فاجأ التيار الوطني الجميع، اما جلسة ‏مجلس الوزراء التي يعتزم رئيس حكومة تصريف الاعمال عقدها فهي غير واضحة المصير قبل حسم حزب الله خياره، فيما بدات اعمال الوفد القضائي الاوروبي تواجه الالغام، التي يعمل على تفكيكها ،عبر الترغيب والتهديد، بعدما تبين ان جهات رسمية سربت وثائق رسمية الى الخارج.

في هذه الاجواء الرمادية الملبدة استمرت جبهة السجالات السياسية والاجتهادات وتقاذف المسؤوليات مشتعلة، حيث اكدت مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات الجارية ان دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال لجلسة لمجلس الوزراء ليست من باب التحدي لاحد انما لبت بعض الامور الاساسية التي باتت تشكل عبئا على الدولة كما على المواطن، خصوصا لجهة اقرار السلفة المالية لتوفير الفيول لمعامل انتاج للكهرباء، والتي كلف التاخير بشانها حتى الساعة قرابة مليون دولار دون حساب الخسائر غير المباشرة والحبل على الجرار.

وتابعت المصادر ان الرئيس ميقاتي قام بجولة اتصالات على الاطراف السياسية قبل المبادرة الى اتخاذ خطوته مكرها لا بطل، وهو وزع جدول الاعمال على الوزراء لابداء رايهم بالبنود المطروحة، كما انه اخذ براي غالبية اعضاء اللجنة الرباعية، وعليه ما هو المطلوب اكثر، فاذا كانت المسالة من باب الكيدية، فليتحمل كل طرف مسؤويلة قراراته والسياسات التي يتبعها، وليحكم الشعب اللبناني.

ودعت المصادر الى عدم استبعاد تاثير دور عامل الوفد القضائي الاوروبي الموجود في بيروت والذي لعب لغير مصلحة السراي، حيث ان ثمة جهات داخلية تحاول الضغط من خلال جلسات مجلس الوزراء، بعد ان سربت معلومات عن محاولات حكومية لاجهاض المهمة الاوروبية والتي احرجت اكثر من طرف في اكثر من ملف.

وختمت المصادر بالتاكيد لا يمكن اجبار احد على حضور الجلسة، كما انه لا يمكن اجبار اي وزير على توقيع المراسيم، وفقا للدستور الذي يمنحه حق “تنييمها في جاروره” الا انه والحال كذلك يكون الرئيس ميقاتي قد برأ ذمته امام اللبنانيين وامام العالم، ويكون المعطل او المعطلون باتوا معروفين، معربة عن اعتقادها ان ثمة من يريد شل حركة رئيس الحكومة سواء بدفعه نحو الاعتكاف او جعله عاجزا عن تسيير امور الدولة الاساسية، ما سيسرع في انفجار اجتماعي لن يفيد حزب الله بل على العكس، وهو ما دفع بحارة حريك الى التحرك باتجاه السراي وتقديمها “ضمانات معينة” تحافظ على الاستقرار.

اوساط سياسية متابعة سالت لاي اهداف اصرار رئيس الحكومة على اتخاذ خطوة نتيجتها تفجير الاوضاع في البلد، نتيجة التحدي الذي يصر على الامعان فيه، خصوصا ان الاطراف المسيحية الاساسية تعارض اجتماع الحكومة وترى ان الحل ليس بتكريث الشغور بل باستخدام ورقة الحاجات الملحة لكسر المراوحة الرئاسية والمبادرة نحو انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لحل الازمة الراهنة،التي قد تعود الى مربعها الطائفي والميثاقي والدستوري.

ورات الاوساط ان حزب الله يضغط باتجاه فتح قناة تواصل مباشرة بين السراي والبياضة، بعدما فشلت كل المحاولات لكسر الموقف المسيحي سواء بالحصول على تاييد قواتي كتائبي للجلسة او حتى من الصرح البطريركي، على ان تكون ترجمته بموافقة التيار على توقيع وزيره على المرسوم الخاص بسلفة الكهرباء، وعدم الطعن فيه، في مقابل ان يؤمن حزب الله بنصابه الضمانة المطلوبة.

وختمت الاوساط بان نهاية الاسبوع ستكون حاسمة بالنسبة لتحديد مسار الاتصالات خصوصا ان الرئيس ميقاتي يعتزم عقد الجلسة الاربعاء المقبلة قبل جلسة انتخاب الرئيس، على ان يعلن الموعد الاثنين ،بعد ان تكون قد اتضحت الصورة لديه.

حتى الساعة تحاول الحارة “مسايرة” النائب جبران باسيل والوقوف على خاطره، في الوقت نفسه الذي تسعى فيه الى تفويت كل فرص هز الاستقرار، من هنا “تنقيبها” عن “الخلطة الانسب”. فما هو الخيار الذي ستعتمده؟ وهل يخالف في قراره موقف رئيس مجلس النواب؟ ام هي الساعات الاخيرة لتفاهم مار مخايل الذي بات على بعد خطوتين من اعلان وفاته؟

ميشال نصر – الديار