كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خري ان وزارة العدل بصدد السير بآلية جديدة تتم دراستها لاتخاذ إجراءات عملية لحفظ حق الدولة اللبنانية في ما يتعلق بالاموال المرتبطة بالفساد المالي والموجودة في الخارج.
ولفت في مؤتمر صحافي إلى ان وفدا فرنسيا سيصل في 23 الحالي إلى لبنان بموجب طلب تعاون قضائي يتعلق بملف انفجار ٤ آب، معتبرا أن “كل تعاون قضائي مستند الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لا يشكل تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية هو مرحب به وكل خروج عن هذه القواعد سيواجه بالتأكيد بالرفض من قبل وزارة العدل”.
