إعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن “مناقشة قانون إعادة التوازن المالي من دون عرض قانون إعادة هيكلة المصارف يدعو إلى التساؤل لأن القانونين مرتبطين أساساً ونتائجهما متكاملة”.
وتساءل البزري عن “الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان والمقدرة بـ60 مليار دولار على الأقل”، مبدياً خشيته من أن “يتحمّل نتائجها المودعون الذين تبخّرت أموالهم من المصارف من دون حسيب أو رقيب”، داعياً إلى “ضرورة التعاطي مع هذا الملف الحساس بالكثير من المسؤولية والشفافية والجرأة”.
