إذا كان “حزب الله” لا يسحب يده من يد من يتحالف معهم أولًا، ويترك حرية القرار لـ “شريكه”، فإن حزب “القوات اللبنانية” لن يتراجع عن ترشيح النائب ميشال معوض لسببين: الأول، قبل أن يقتنع معوض نفسه بأن “حصانه” غير “ربّيح”، وأن المسافة المطلوبة للوصول إلى قصر بعبدا في السباق الرئاسي تحتاج إلى “حصان” من نوع آخر. وثاني الأسباب أن البديل من معوض لم يجهز بعد.
ولذلك فإن “معراب”، باعتبارها رأس حربة في جبهة المعارضة، لن تقدم على أي خطوة رئاسية، قبل التشاور في ما بينها وبين حلفائها، ومن بينهم بالطبع كتلة “اللقاء الديمقراطي” وحزب “الكتائب اللبنانية” وكتلة “التجدّد”، التي ينتمي إليها معوض، وعدد من النواب “التغييريين” والمستقلين.
فأي حديث عمّا يُسمى بـ “الخطّة بـ ” يُعتبر سابقًا لأوانه ما لم تّذلل بعض العقد، التي لا تزال تعترض هذه الخطة، التي يمكن أن تُطرح متى توافرت لها ظروف النجاح، باعتبار أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتطلب توسيع مروحة التشاور من أجل توفير المناخات المطلوبة بين القوى المتحالفة ضمن خطّ واضح المعالم والأهداف والاستراتيجيات وآليات التحرك.
فمن دون الحدّ الأدنى من هذا التوافق، والذي يجب أن يشمل قواعد أوسع، لن تستطيع القوى المعارضة المخاطرة بما لديها من رصيد حالي، والذي على أساسه يمكن الانطلاق إلى مرحلة متقدمة من الخيارات المضمونة.
وفي هذا الإطار يجمع الذين يعملون على توسيع قاعدة هذا الخطّ التوافقي على أن أي خطوة ناقصة وغير مدروسة وغير محسوبة النتائج في شكل دقيق قد تطيح بما تمّ إنجازه حتى الآن من خطوات، وإن لم تكن غير كافية. ولذلك فإن العمل منصّب في الوقت الحاضر على تأمين الأرضية المناسبة، والتي يجب أن تكون ثابتة وغير مزعزعة، للانتقال لاحقًا إلى مرحلة متقدمة، يمكن من خلالها تسمية المرشح البديل من معوض.
ولكن هذا الأمر لن يتمّ، كما تقول مصادر “معراب” قبل أن يقتنع معوض نفسه بما يمكن الاقدام عليه من خطوات بديلة. فإذا لم ينسحب من ساحة “المعركة” من تلقاء نفسه، وبعد أن يكون قد درس كل احتمالات الربح والخسارة، فإن قيادة “القوات”، ومعها سائر الحلفاء، ستبقى متمسكة بترشيحه، وإن على غير اقتناع بصوابية هذا “الخيار المرّ” بعد نتائج عشر جلسات عقيمة.
وفي رأي البعض فإن نتيجة التصويت لن تتبدّل حتى ولو سمح الرئيس نبيه بري بعقد جلسة ثانية قبل اقفال محضر الجلسة الأولى. وعليه فإن حدود التصويت لمعوض لن يتخطّى الأربعين صوتًا في أفضل الظروف، وكذلك الحال بالنسبة إلى المقترعين بـ “الورقة البيضاء”. من هنا فإن حال المراوحة هي السائدة ما لم تتغيّر المعطيات الميدانية، سواء بالنسبة إلى محور “الممانعة، أو بالنسبة إلى “المحور السيادي”، لجهة الذهاب إلى خيارات أخرى غير “الورقة البيضاء”، وغير المرشح معوض.
وقد يكون دخول “التيار الوطني الحر” على الخطّ كطرف ثالث، حتى ولو من دون حلفاء، عاملًا مساعدًا لتحريك قعر العملية الانتخابية، على رغم أن كثيرين من الذين يتعاطون في الشأن الانتخابي في شكل حرفي يعتقدون أن أي خطوة قد يقدم عليها “التيار” قد تزيد الأمور تعقيدًا، خصوصًا إذا تبنّى ترشيح أحد الأسماء غير المقبولة نظريًا من قبل الطرفين الآخرين، اللذين قد يلتقيان على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون في مرحلة متقدمة، وبعد تساقط الأوراق الأخرى.
